الانتخابات وسؤال المشروعية

تعتبر الانتخابات العملية التي من خلالها يمنح المواطن الشرعية للمنتخب من أجل تمثيله وممارسة السلطة ، وهي أحد أبرز أوجه المشاركة السياسية التى تؤهل المواطن للمشاركة في إدارة الشؤون العامة، كما أنها حق أساسي من حقوق الانسان الذي كافحت من أجله الشعوب في جميع أنحاء العالم.
يلعب الانتخاب في المجتمعات الديمقراطية أهمية بالغة ليس فقط في مجال منح شرعية تمثيل المواطن وممارسة السلطة ، وإنما أيضا داخل المؤسسات السياسية والمدنية المختلفة، حزبية ونقابية وجمعوية…،لكونه معيارا يقاس به مستوى الديمقراطية . شريطة أن يكون هذا الانتخاب حرا ونزيها.
والانتخابات هي قديمة بقدم التاريخ البشري برغم تعدد أشكال ممارستها ، بحيث كان تمثيل القبيلة مثلا يقوم على أساس توافق أهلها حول شخص تسند له مهمة تمثيلها والتفاوض باسمها. كما أن نظرية العقد الاجتماعي أيضا انبنت على هذا الاساس. فبموجبه وافق الأفراد صراحة أو ضمنيا على تسليم بعض حرياتهم والخضوع لسلطة الحاكم أو القاضي (أو لقرار الأغلبية) ، في مقابل حماية حقوقهم المتبقية. وبالتالي، فإن مسألة العلاقة بين الحقوق الطبيعية والقانونية ، غالبًا ما تكون جانبًا من جوانب نظرية العقد الاجتماعي.
''الأحزاب السياسية ومسار البحث عن ممارسة السلطة''
تعد الاحزاب السياسية تنظيمات لها أهداف وطموحات سياسية وفكرية معينة ، فهي تعبير عن طبقة أو مجموعة طبقات ، تجمعها محددات وقواسم مشتركة تشكل البرنامج السياسي المعبر عن مشروعها المجتمعي ، تسعى من خلاله الى حصد أكبر قدر ممكن من التأييد للوصول الى السلطة.
واعتمادا على العناصر السابقة ، يمكن أن نعتبر الحزب ذلك الفاعل السياسي الناتج عن اتحاد مجموعة من الأفراد داخل ميدان اجتماعي تهيمن عليه صراعات المصالح ، ويسعى اعتمادا على استراتيجيات الى احتكار السلطة المنظمة لهذه الصراعات ، سواء بمفرده أو عن طريق الاتحاد مع أحزاب أخرى.
إن لكل حزب سياسي بعد فكري وثقافي معين ، كما أن له برنامج سياسي انتخابي يسعى الى تسويقه والوصول به الى السلطة. لكن ليس دائما يشكل معيارا يأخذ به الناخب أثناء عملية الاقتراع ، فتقدم أو تخلف الوعي السياسي للمجتمع هو المحدد الرئيسي لنوعية النخبة السياسية التي تفرزها الانتخابات. فكثيرا ما يتم استغلال ضعف وحاجة المواطنين لتحقيق رهانات انتخابية ، ويتم بدل تسويق الافكار والبرامج توظيف المال والنفوذ لنفس الغرض ، وهو ما ينتج عنه بالتبعية في الكثير من الاحيان ، بروز نخبة غير مؤهلة ، وبدون أي مستوى علمي أو ثقافي يؤهلها لأن تمارس وظيفتها. وهنا لا بد من استحضار دور الاحزاب السياسية في اختيار المرشحين ، وضرورة اعادة النظر في المعايير التي تأخذ بها هذه الأحزاب لمنح التزكية لخوض غمار الاستحقاقات العامة المحلية والتشريعية باسم الحزب. فالأحزاب السياسية اليوم تبحث فقط عن من يملك حظوظا أكبر للفوز ، بغض النظر عن مستواه الفكري والثقافي ، وبغض النظر أيضا عن الإضافة التي من شأنه أن يقدمها. وهذا عامل من عوامل ضعف المؤسسات.
'' الانتخابات وواقع المشاركة السياسية ''
دائما ما يطرح السؤال. هل النخبة السياسية التي تفرزها الانتخابات جميعها تعكس ارادة الأمة ؟ وهو سؤال حضي باهتمام كبير نظرا لضعف نسب المشاركة في الانتخابات. تم لماذا هذا العزوف السياسي ؟ ما هي مسبباته ؟ هل غياب الوعي والثقافة السياسية أم بسبب فقدان الثقة في المؤسسات؟
تتطلب الديمقراطية قيام أحزاب سياسية تتسم بالقوة والاستمرارية والقدرة على تمثيل المواطنات والمواطنين ، وتعمل على وضع البرامج والخيارات السياسية التي تبين مدى قدرتها على ممارسة السلطة وتدبير الشأن العام. والملاحظ أن أكثرية الأحزاب السياسية اليوم في جل الديمقراطيات والأنظمة الناشئة ، خصوصا تلك التي تقوم على أساس التعددية الحزبية ، أصبحت تعيش أزمة نوعية خطيرة. وهو ما ولد الشعور بالإحباط وخيبة الأمل لدى المواطنات والمواطنين تجاه هذه الأحزاب وقادتها. فالطبق الذي أصبحت تقدمه الأحزاب السياسية للمواطن لا يمكن أن يوصف بغير العبث الذي ميع العمل السياسي والحزبي ، وولد الإحباط والنفور لدى المواطن ، وولد له أيضا حساسية تجاه السياسة.
إن الأمر لا يعني انعدام الثقافة والوعي السياسي كما يروج له كثيرون ، فالمواطن يمارس السياسة ، وقد يؤثر في أحيان عدة على مستوى اتخاذ القرار السياسي ، بأسلوبه الخاص وفي فضاء خاص ، خارج فضاء الأحزاب ومؤسسات الوساطة التي فقدت ثقته.
إن الرهان اليوم لا يجب أن يظل انتخابيا ، فالمعركة الحقيقية ليست الانتخابات ، وإنما اعادة الثقة لدى المواطن في العمل السياسي ومؤسساته ، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا بإعادة تدوير وإنتاج أحزاب قوية بقيادة جديدة منتخبة وبطرق ديمقراطية ، تحمل فكرة تدافع عنها وتعمل من أجلها. فمشكلة المواطن اليوم ليست مع النظام أو مع المؤسسة الملكية ، وإنما مع باقي الفاعلين السياسيين والنخب.
إلى جانب كل هذا يجب أن تولي الأحزاب السياسية أهمية أكبر من ذي قبل لتوسيع مشاركة الجميع في الحياة السياسية والحزبية على وجه الخصوص ، وتعزيز الشفافية ووضع الإجراءات الوقائية داخل هذه المؤسسات لكسب ثقة المواطنات والمواطنين، مع مواكبة تأطيرهم وتوفير فضاء خصب للنقاش لهم ، من خلاله يجدون فرصة لطرح أفكارهم وأرائهم بخصوص كل ما ما يهم الحياة السياسية ، وينتقدون من خلاله أيضا السياسات العمومية التي يرون أنها لا تتناسب مع مطالبهم.