أخنوش يدعو شركات التأمين إلى الالتحاق ب"سهام" لاقتسام صفقة تأمين المحصول

في رد فعل على تداعيات توقيع اتفاقية "تأمين المحصول"، قالت وزارة الفلاحة والصيد البحري أنها راسلت يوم أمس الجمعة 22 يناير، الفدرالية المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين من أجل "التذكير بأن قطاع التأمين الفلاحي مفتوح أمام جميع الشركات"، مضيفة أن المراسلة تضمنت دعوة أعضاء الفدرالية الراغبين في التأمين الفلاحي إلى الانضمام لشركتي "مامدا" و"سهام" في هذه العملية.
وأوضحت وزارة عزيز أخنوش في بلاغ صحافي، أن شركة مامدا تقوم أصلا بتأمين مليون هكتار، معتبرة أن هذه المساحة غير كافية، خاصة أمام التقلبات المناخية، التي قد تصبح متواترة، حسب تعبير البلاغ.
وأشارت وزارة الفلاحة والصيد البحري في بلاغها، إلى أن الاتفاقية التي تجمعها مع شركة مامدا منذ سنة 2011، تنص على أنه يتعين على الشركة إخبار الفاعلين في مجال التأمين بهذه الاتفاقية ودعوتهم إلى الانضمام لهذا النشاط، موجهة التحية للشركة نفسها على العمل الذي قامت به والذي مكن من بلوغ مليون هكتار يشملها التأمين في ظرف أربع سنوات، حسب ما جاء في البلاغ.
وأضافت الوزارة أن شركة "سهام" أصبحت، منذ يوم الأربعاء 20 يناير، الفاعل الثاني في قطاع التأمين الفلاحي، مُعربة عن أملها في أن يستجيب فاعلون آخرون بسرعة وإطلاق هذا النشاط في نفس الوقت الذي أطلقته "سهام"، ومشيرة إلى أن دخول فاعلين آخرين سيمكن من التوسيع بسرعة من المساحات التي يشملها التأمين، وتوزيع المخاطر بين العديد من الفاعلين.
ولم يُجب بلاغ وزارة الفلاحة على الأسئلة التي واكبت الإعلان عن اتفاقية "تأمين المحصول" من قبيل مدى توفر شروط النزاهة والشفافية والمنافسة في اسناد الصفقة، وعما إذا كان هناك تضارب للمصالح فيها، ومدى احترامها لمقتضيات قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، كما جاء في بلاغ الإعلان عن الصفقة.
يُشار إلى أن موجة رفض كبيرة رافقت الإعلان عن فوز شركة سهام التابعة لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي حفيظ العلمي، بصفقة تأمين المحصول بناء على اتفاقية وقعها وزير الفلاحة عزيز اخنوش ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد ومدير شركة سهام.