الساسي: لا وجود بقوانين دول إسلامية لمُطًابقٍ للفصل 490 بالمغرب (فيديو) قال إن الفصل 490 من القانون الجنائي "تهديد لحميمة الناس"

قال القيادي في حزب الاشتراكي الموحد، محمد الساسي، إن القانون الجنائي أصبح مكانا لتسجيل المواقف، مضيفا أن “هناك من يعتبر العلاقة الجنسية الرضائية بين الراشدين أمرا مرفوضا فلسفيا ودينيا إذن يجب الإبقاء على التجريم والإبقاء على الفصل 490، وهناك من يعتبرها ممارسة للحرية فيطالب بحذف النص”.
وأضاف الساسي، أنه “أحيانا نتجاهل المنطق الخاص للقانون وهو لا يتطابق دائما مع المنطق الفلسفي والقانوني”، مضيفا في مداخلة له حول “العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج”، أنه “لحد الساعة لم نرتق بعد في المغرب إلى مستوى هذا النقاش على مستوى المنطق الداخلي للقانون، مثلا ليس كل شيء مستهجن نجرمه فالقانون آلية معقدة”.
الساسي، أوضح في مداخلته خلال ندوة نظمها الاتحاد النسائي الحر، مساء الثلاثاء، حول “الحريات الفردية بين التشريع والتطبيق”، أنه لم يجد خلال اطلاعه على قوانين جنائية لدول مثل: مصر، ولبنان، وسوريا، والجزائر، وتونس، والامارات، وعمان، (لم يجد) مادة مطابقة للمادة 490 من القانون الجنائي المغربي.
وتساءل الأستاذ الجامعي، محمد الساسي، “هل هذه الدول أقل إسلاما من المغرب، والحال أن الدستور المصري ينص في ديباجته على أن الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر القانون”، مضيفا أن تلك الدول لم تضع فصلا مماثلا للفصل 490 لعامل يسمى في القانون الجنائي بالاعتبارات العملية.
وفي هذا الإطار، اعتبر الساسي، أن “الاحتفاظ بمثل هذا الفصل معناه وضع العازب في وضع أسوء من وضع المتزوج، مادام أن تحريك المتابعة في الخيانة الزوجية يتوقف على وضع شكاية، ولكن تحريك المتابعة بالنسبة للعازب تكون مباشرة”، مشيرا إلى أن “الإبقاء على ممثل هذا النص وإدخاله في التشريعات سيفتح باب الاعتداء على الحرمات إذا هناك ضرر أشد من الضرر المترتب من الجريمة”.
وزاد قائلا: “الناس الذين يقومون بعلاقات جنسية في دوائر مغلقة ونطرق عليهم الباب، لنتساءل ماذا يفعلون، في تلك اللحظة التي تقوم فيها الضابطة القضائية بطرق الباب، ما هو أساسها القانوني”، مضيفا، “هذا عمليا إذا كان الأساس هو اشتباه أن يكون هناك رجل وامرأة يمارسان الجنس، فهذا معناه عمليا تجريم الاختلاء ، ومن قال بأن اختلاء رجل بامرأة من حيث المبدأ يجب أن يجرم”.
لنقول بأنه وقعت خيانة زوجية، يضيف الساسي، “فإن وضع الشكاية، جاء لهدفين، الأول لستر الفضيحة، والثاني من وضع الشكاية هو الاحتفاظ بإمكانية استمرار العلاقة الأسرية، وهذا ما يسمى بالاعتبارات العملية”، مضيفا أن الفصل 490 من القانون الجنائي “تهديد لحميمة الناس”، لافتا أن “مناسبة تطبيق الفصل 490 مع كل أسف هي مناسبة لخروقات لا حدود لها ولا ضفاف لها”.
جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة