نظم العشرات من ضحايا ملف “بابا دارنا” صباح الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء تزامنا مع انعقاد جلسة البث في الطعن في قرار قاضية التحقيق بالمحكمة الابتدائية الذي تضمّن إحالة ملف محمد الوردي، صاحب الشركة، ومن معه على محكمة الاستئناف بالبيضاء. وطالب المحتجون خلال الوقفة بضرورة الإبقاء على الملف في الجنايات بسبب الأعداد الكبيرة التي تعرضت للنصب والتي تجاوزت حسب قولهم 800 شخص، مناشدين الملك محمد السادس التدخل لإنصافهم وإرجاع أموالهم المسروقة، لأنهم لم يعودوا يثقون في أي مؤسسة أخرى. وردد ضحايا مشروع “باب دارنا”، أغنية في بلادي ظلموني عدة مرات أمام المحكمة، مشيرين إلى أنهم تحملوا الغربة لسنوات من أجل العودة للمغرب وتأسيس حياة مستقرة فيه، إلى أنهم تعرضوا لسرقة والظلم من أبناء بلدهم، وبعض مؤسساته التي تخلت عنهم ولم تقدم لهم الدعم الكافي. وكانت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف قد تسلمت ملف” باب دارنا” بداية الشهر الجاري بعدما أحالته قاضية التحقيق بالمحكمة الابتدائية بعين السبع على الجنايات بعد أن قضت بعدم الاختصاص فيه، ما جعل دفاع المتهمين يستأنفون القرار. يذكر أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، كان قد صدم ضحايا شركة "باب دارنا" وهي أكبر عملية نصب عقارية شهدها المغرب، بقوله إن الدولة لا دخل لها في الموضوع، وأن الملف خارج القانون. وقال العثماني، في الجلسة الشهرية للأسئلة الشفوية: "أتاسف أن أقول بأن ملف بابا دارنا هو ملف خارج القانون لا علاقة له لا بسلطة عمومية ولا بمسؤول ولا علاقة لنا به هو الآن أمام القضاء". وتعد قضية “باب دارنا” أكبر عملية نصب عقارية في المغرب، إذا راح ضحيتها أكثر 800 شخص بينهم محامين ومهندسين وربابنة، والعديد من المغاربة المقيمين بالخارج. جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة
