علق رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على قضية "باب دارنا"، التي تعد اكبر عملية نصب في التاريخ العقاري المغربي بالقول إنها'' خارج القانون ولا شأن للحكومة ولا للدولة به''. وأضاف العثماني، في جوابه على أسئلة المستشارين البرلمانيين في الجلسة الشهرية المخصصة لمسائلة رئيس الحكومة بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 21 يناير الجاري، "إني إن أتاسف أن أقول بأن ملف بابا دارنا هو ملف خارج القانون لا علاقة له لا بسلطة عمومية ولا بمسؤول ولا علاقة لنا به هو الآن أمام القضاء".
وشدد العثماني على أن الحكومة لا دخل لها في المعاملات التي تمت بين الضحايا والموثق وصاحب الشركة ، مشيرا إلى أن القضاء هي الجهة الوحيدة التي ستحدد المسؤوليات".
وقدرت مصادر مطلعة عدد الضحايا ب800 ضحية، في أكبر قضية نصب في تاريخ العقار في المغرب . وكان الرئيس المؤسس لمجموعة "باب دارنا" العقارية، ينصب على ضحاياه بكل ثقة، إذ استطاع أن يقنعهم بشراء أراض، وعقارات وهمية بعد اشهارات ضخمة في التلفزيون قبل ان يختفي.
