وقفة احتجاجية بباريس لضحايا «باب دارنا» تطالب لتدخل ملكي

أرجأ ضحايا أضخم عملية نصب شهدها المغرب، المتعلقة بالمشروع العقاري الوهمي “باب دارنا، تنظيم الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها أمام محكمة الجنايات بالدار البيضاء، إلى حين البت في قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية المتعلق بعدم الاختصاص، لوجود أفعال ذات طبيعة جنائية، وهو القرار المنتظر أن تتخذه الغرفة الجنحية، وتحويل المحاكمة لمحكمة الاستئناف وانطلاق الأبحاث التفصيلية بها من جديد.
وحسب مصادر “أخبار اليوم”، فإن الغرفة الجنحية التي كانت تحمل اسم “غرفة المشورة”، بشأن تدارس قرار قاضي التحقيق بعدم الاختصاص، والذي جرى الطعن فيه من طرف دفاع المتهمين، خاصة الموثق الذي نُسبت إليه تهم جنائية تتعلق بالتزوير وصنع وثائق تتضمن وقائع يعلم بعدم حدوثها، حسب مذكرة دفاع المطالبين بالحق المدني الموجهة لقاضي التحقيق، والتي جرى تأكيد مضمونها والخروج بقرار عدم الاختصاص، ليشتعل الملف من جديد على بعد خطوة من تحوله إلى ملف جنائي، تسبب فيه 7 متهمين في مئات الضحايا تجاوز عددهم 1000، ضمنهم العشرات من المغاربة المقيمين بالخارج، حسب عناصر من هيئة دفاع الطرف المدني.
وبالموازاة مع ذلك، انتظم السبت المنصرم العشرات من المغاربة بأوربا وغيرها، من ضحايا الشركة الوهمية “باب دارنا”، في وقفة احتجاجية بالعاصمة الفرنسية باريس، مطالبين بتحكيم ملكي في الملف الذي يرون أن عملية النصب الضخمة التي طالتهم كانت بمساعدة غير مباشرة من مكونات الحكومة، رغم تبرؤ سعد الدين العثماني من ذلك، في معرض تناوله للموضوع أمام مجلس المستشارين.
وكان ضحايا “باب دارنا” بالخارج، قد أصدروا بيانا طالبوا فيه بالحرص والتدقيق في التراخيص لإقامة المعارض الخاصة بالعقار خارج المغرب، موضحين أنها تحولت إلى شبكات عنكبوتية تروم النصب والاحتيال على الجالية المغربية بالخارج، وهو البيان الذي جعل إدارة “سماب إيمو” المنظمة لمعارض العقار المغربي بالخارج ترفع دعوى قضائية على المسؤولين بشركة “باب دارنا” تتهمها فيها بالنصب والاحتيال.
ومن جهة أخرى، وبعد تصريح سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، بأن الحكومة لا علاقة لها بالملف، وأن الأمر يتعلق بعلاقة بين شخصين تعاقديين، اعتبر المحامي العجوري في اتصال مع “أخبار اليوم” أن تصريحات العثماني غير مسؤولة، وأن الدفاع كان يمني النفس أن تجد الحكومة المغربية حلا لهذه المعضلة، غير أنها فوجئت بتنصل الحكومة من مسؤوليتها بهذا الخصوص، داعيا إلى أخذ الموضوع بالجدية اللازمة وتحمل الحكومة لمسؤوليتها في القضية.
وشكلت فضيحة الشركة العقارية الوهمية “باب دارنا” مجموعة من علامات الاستفهام حول الطريقة التي جرى النصب بها على الضحايا، خاصة وأن الأمر يتعلق بعقود أشرف عليها موثق، ومبالغ مالية متحصلة من العملية تجاوزت 70 مليار سنتيم، خاصة وأن وصلات الإشهار التي شاهدها ملايين المغاربة عبر القنوات العمومية بتأدية نجوم مغاربة في الكوميديا والغناء، لعبت دورا مهما في استقطاب الزبائن، مما جعل بعض الضحايا مستاؤون منهم ويعتبرونهم جزءا من الخدعة الكبيرة التي انطلت عليهم، علاوة على قطب الإشهار بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون الذي مرر الإشهار للقنوات.
وتعود فصول القضية إلى تقاطر الشكايات على المحكمة والضابطة القضائية، خاصة بعد تواتر أنباء اعتقال المتهم الرئيسي الذي أسس ثلاث شركات ضخمة، وأنشأ إمبراطورية عقارية وهمية، لم تستثن من ضحاياها ملاك عقارات، وكوادر وطنية بداخل المغرب وخارجه، مما جعله يراكم ثروة تعد بالملايير، حيث تجاوز عدد الضحايا 800 شخص.
وأمام الكم الهائل من الضحايا وضخامة الملف، أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء بإحالة الملف على قاضي التحقيق الذي احتفظ بالمتهم الرئيس رهن الاعتقال الاحتياطي، واسترسل في الاستماع إلى الضحايا، وهي العملية التي أسقطت 7 أشخاص، ضمنهم الرئيس المؤسس للمجموعة، والمديرة المالية والإدارية، إضافة إلى موثق المجموعة العقارية، والمحاسب الذي يحمل الجنسية الغينية، ثم المدير تجاري، والمتصرف، ثم المدير العام المساعد الذي جرى القبض عليه بالديار الإيفوارية.