ائتلاف جمعوي يطالب بتحديد سن عاملات البيوت في 18 سنة

مناقشة مشروع القانون 19.12 في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب ثورية بوعبيد: الائتلاف قلق من الترخيص بتشغيل القاصرات في قطاعات غير مقننة

موازاة مع ذلك، جدد "الائتلاف الجمعوي لحظر تشغيل الخادمات القاصرات" مناشدته لرئيسات ورؤساء الفرق البرلمانية بالغرفة الأولى بوضع تعديل يحدد 18 سنة كسن أدنى للعمل المنزلي، مساهمة من هذه المؤسسة التشريعية في القضاء على تشغيل الفتيات القاصرات بالبيوت، باعتبار هذا الصنف من الأشغال يدخل ضمن الأعمال الشاقة المحظورة من طرف منظمة العمل الدولية.
ودعا الائتلاف، المكون من عدد من الجمعيات، الحكومة إلى إعطاء طابع إجرامي لاستغلال الأطفال في العمل المنزلي وتفعيل الأدوات والوسائل الناجعة للتطبيق، بما في ذلك حالة التلبس، ووضع وتفعيل سياسة مندمجة ومتعددة القطاعات لحماية الطفل من كافة أشكال الحرمان من الحقوق ومن الممارسات التي تمس به. كما دعا الحكومة إلى توفير الأحكام والأدوات والموارد البشرية والمعدات لانتشال "الخادمات القاصرات" من البيوت، وإعادة تأهيلهن جسديا ونفسيا وإعادة إدماجهن في الأسرة والمدرسة.
واعتبرت ثورية بوعبيد، عضو "الائتلاف الجمعوي لحظر تشغيل الخادمات القاصرات" أن تحديد 16 سنة كسن أدنى لولوج العمل المنزلي، كما جاء في مشروع القانون المذكور، يتنافى مع المرجعيات الحقوقية الدولية والتزامات المغرب خصوصا الاتفاقيتين 138 و182 لمنظمة العمل الدولية والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وآراء المؤسستين الدستوريتين، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذا منظمة اليونيسيف، ووكالة الأمم المتحدة المكلفة برصد ظروف تطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، ومطالب هيئات المجتمع المدني خصوصا العاملة في مجال حماية الطفل.
وأضافت بوعبيد أن "الائتلاف قلق من أن المصادقة على هذا المشروع، الذي يُشرّع عمل الفتيات القاصرات في قطاع غير مقنن ولا يخضع للمراقبة"، مشيرة إلى أن العديد من الدراسات أظهرت أن شريحة كبيرة من هؤلاء الفتيات الصغيرات لا تتجاوز أعمارهن 12 سنة يشتغلن كخادمات في البيوت، ويتعرضن للعنف الجسدي، حد خلق عاهات مستديمة وللعنف النفسي وللاغتصاب.
وقالت" كنا ننتظر أن تتخذ الحكومة إجراءات وقائية لحماية الأطفال من الاستغلال، ففوجئنا بها ترخص باستمرار استغلالهم خاصة الفتيات منهم، بدل أن تطبق إلزامية التعليم لهذه الشريحة الواسعة من المجتمع، أو تدخلهم إلى مراكز التكوين، بحكم أن هذه الفئة تمثل جيل المستقبل، الذي نراهن عليه في حمل مشعل التطور والنماء ببلادنا".
وأكدت بوعبيد أن الائتلاف ينبه الحكومة مرة أخرى إلى "المشاكل التي قد تترتب عن مشروع القانون المذكور، في حال المصادقة عليه في صيغته الحالية، التي تسمح بتشغيل الأطفال في سن 16 سنة".