اليونسف تساند رافضي تشغيل الأطفال دون 18 سنة في المغرب

منذ أن صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب على مشروع القانون 12-19 المتعلق بتحديد شروط شغل وتشغيل العمال المنزليين، ويجيز تشغيل القاصرين ابتداء من سن 16 سنة والجدل يزيد احتداما، خاصة بين الجمعيات الحقوقية الناشطة في مجال حماية القاصرين، ما دفع رئاسة مجلس النواب الى تأجيل عقد الجلسة العامة التي كانت مخصصة للتصويت على مشروع القانون 12-19 المتعلق ب " تحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين ". وذلك بطلب من عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية.
وفي تصريح لنعيمة بنيحيى عضوة الفريق الاستقلالي وعضوة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب اكدت فيه ل"العلم "، أن الفريق الاستقلالي صوت بلا لهذا المشروع باعتبار ان تشغيل القاصرات والقاصرين في سن 16 سنة هو انتهاك صريح لحقوق الطفل، وإخلال بالمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وهو الأمر الذي يؤثر سلبا وبشكل مباشر على مكانة المغرب الحقوقية داخل المجتمع الدولي ، وطالبت البرلمانية نعيمة بنيحيى بضرورة تعديل مشروع القانون ورفع سن التشغيل المنزلي إلى 18 سنة، مؤكدة أن العمل المنزلي هو عمل داخل فضاء مغلق يصعب مراقبته وبالتالي فهؤلاء الأطفال يكونون عرضة للمخاطر خاصة الاغتصاب والعنف الجسدي وارتفاع ساعات العمل، والحرمان من جميع الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الطفل خاصة التعليم .
.وبدورها دعت منظمة "يونيسف المغرب" (صندوق الأمم المتحدة للأطفال) الحكومة والبرلمان إلى تحديد سن العمال في 18 سنة، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للطفل، الذي يحتفل به كل 25 ماي من كل سنة، وقالت ممثلة "اليونيسف" بالمغرب، إن تشغيل الأطفال أيا كانت أعمارهم، يحرمهم من حقوقهم في التعليم، والحماية والصحة، ويعرضهم إلى مختلف أشكال الاستغلال وترى ذات المنظمة، أن القانون المتعلق بالعمال المنزليين لا يتماشي مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان في شقها المتعلق بالطفل.
وكانت عدة هيئات، قد طالبت مجلسي البرلمان، بتعديل قانون العمال المنزليين ورفع سن التشغيل إلى 18 سنة وحماية الفتيات القاصرات من شغل لا تتوفر فيه شروط العمل اللائق ويدخل في خانة بقايا أشكال العبودية وضمان حق الفتيات في التعليم وفي التكوين وفي الصحة والحماية من "عمل " مرتبط بعنف النوع.
من جانبه أكد الائتلاف الجمعوي من أجل حظر تشغيل الخادمات القاصرات، في بيان له تتوفر "العلم" على نسخة منه، أن الهدف من تأجيل عقد الجلسة العامة ، حسب مصادر الائتلاف ، هو مراجعة المادة 6 من مشروع القانون برفع السن الأدنى للعمل بالمنازل إلى 18 سنة، وذلك في احترام للقانون الداخلي ومساطر مجلس النواب، وبتنسيق مع الحكومة.
ويعزز هذه الأخبار، يقول البيان التزام وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية مع الائتلاف، باقتراح تأجيل التصويت على المشروع المذكور من جهة، والتصريحات المؤيدة لمطالبنا الصادرة عن بعض المسؤولين السياسيين من الأغلبية والمعارضة البرلمانية، من جهة أخرى.
ودعا الائتلاف الجمعوي من أجل حظر تشغيل الخادمات القاصرات، البرلمانيات والبرلمانيين إلى التصويت الإيجابي على التعديل المتعلق برفع سن التشغيل إلى 18 سنة، وذلك من أجل إعطاء مدلول لشبه الإجماع الذي حصل حول مطلب الرفع من سن التشغيل بالمنازل إلى 18 سنة.
ويذكر الائتلاف بأن هذا التعديل ينسجم بشكل كامل مع منطوق وروح الاتفاقيات الدولية، بما فيها اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة بالعمل الشاق والخطير، وبالعمل المنزلي، التي صادق عليها المغرب أو في طور التصديق عليها، وكذلك مع الدستور.