استهجنت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، فرع جهة الرباطسلاالقنيطرة، تعنيف بعض رجال السلطة لعدد من المواطنين، خلال تطبيق حالة الطوارئ، واصفة ذلك الإنزلاقات الخطيرة و السلوكات البائدة، محذرة من “ردة عن حقوق الإنسان”. وأشارت الجمعية في بيان لها إلى ظهور “العديد من الفيديوهات الموثقة بالصوت و الصورة”، ل”ترهيب” عدد من رجال السلطة للمواطنين بالشارع، قائلة إن ذلك يشكل “بوادر ردة عن إحترام حقوق الإنسان كما هي منصوص عليها في دستور المملكة المغربية”. وعبرت الهيئة ذاتها عن رفضها “للمقاربة القاصرة التي يعمل بها المسؤولون التابعون لوزارة الداخلية جراء إستغلال الإجراءات المنصوص عليها ضمن مرسوم حالة الطوارئ الصحية المعمول به قصد مجابهة انتشار فيروس كورونا و ليس بهدف ترهيب المواطنات و المواطنين والاعتداء على كرامتهم و السماح بتصوير وجوه الضحايا المحمرة بالصفع و الركل و مختلف أشكال التنكيل بحقوق الإنسان المغربي كما يضمنها دستور المملكة المغربية”. وحذرت الهيئة الحقوقية كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني و وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت من “مغبة الإنقلاب على أحكام الدستور”، مطالبة “بإلزامية الحرص على إحترام حقوق الإنسان، مع السهر على تأمين حالة الطوارئ الصحية من عودة الممارسات البائدة التي تمس من كرامة المواطنات و المواطنين”. ودعت رئيس النيابة العامة إلى “فتح تحقيق قضائي مع المتورطات والمتورطين من المسؤولين التابعين لوزارة الداخلية، الذين مارسوا شططا خطيرا في ممارسة سلطتهم نجمت عنه اعتداءات و عنف مادي و لفظي و تهديد و ترهيب مصور يمس من كرامة المواطنات و المواطنين بسادية مرفوضة تتجاوز كل الضوابط التي حددها القانون”. جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة
