حذرت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان فرع جهة الرباطسلا قنيطرة، مما وصفته بالردة عن حقوق الإنسان على « إثر الانزلاقات الخطيرة والسلوكات البائدة » التي عمد إلى ممارستها العديد من المسؤولين التابعين لوزارة الداخلية ». وأضاف بلاغ الجمعية توصلت « فبراير » بنسخة منه، أن العديد من الفيديوهات الموثقة، أظهرت بالصوت والصورة بوادر الردة عن احترام حقوق الإنسان كما هي منصوص عليها في دستور المملكة المغربية. واستهجنت الهيئة الحقوقية، « فاجعة ضعف أطر وزارة الداخلية في التطبيق السليم لبنود المرسوم الحكومي المتعلق بفرض حالة الطوارئ الصحية ». وعبرت الجمعية « عن رفضها للمقاربة القاصرة التي يعمل بها المسؤولون التابعون لوزارة الداخلية جراء استغلال الإجراءات المنصوص عليها ضمن مرسوم حالة الطوارئ الصحية المعمول به قصد مجابهة انتشار فيروس كورونا، وليس بهدف ترهيب المواطنات والمواطنين والاعتداء على كرامتهم والسماح بتصوير وجوه الضحايا المحمرة بالصفع والركل ومختلف أشكال التنكيل بحقوق الإنسان ». وحذرت الجمعية « كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت من مغبة الانقلاب على أحكام الدستور، وتطالبهما بإلزامية الحرص على احترام حقوق الإنسان، مع السهر على تأمين حالة الطوارئ الصحية من عودة الممارسات البائدة التي تمس من كرامة المواطنات والمواطنين ». كما دعت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان فرع الرباط، » كل المواطنات والمواطنين إلى الانضباط للقرارات القانونية الملزمة للجميع قصد محاصرة انتشار جائحة كورونا ». وطالبت الجمعية « رئيس النيابة العامة بضرورة فتح تحقيق قضائي مع المتورطين من المسؤولين التابعين لوزارة الداخلية، الذين مارسوا شططا خطيرا في ممارسة سلطتهم، التي نجمت عنها اعتداءات وعنف مادي ولفظي وتهديد وترهيب مصور ».
