حقوق الإنسان في زمن كورونا

هناك نقاش بالتوازي مع محاصرة جائحة كورونا في المغرب حول حماية حقوق الإنسان من أي انتهاك محتمل من طرف الدولة في إطار الإجراءات التي تم اتخاذها منذ إعلانها حالة الحجر الصحي، بعدها حالة حظر التجول الذي ابتدأ جزئيا وتحول إلى حظر كلي، إلا من استثناءات خاصة مراعاة إما للظروف الصحية لأصحابها، مع السماح لبعض الأطر والعاملين والموظفين في القطاعين العام والخاص بالعمل من أجل عدم وقف العجلة الاقتصادية.
من المعلوم أن حقوق الإنسان ظلت دائما تطرح في حالات الحروب والأوبئة، وفي الحالات التي يفرض فيها الوضع تقييد وتعليق بعض الحقوق لحماية حق آخر أسمى وهو الحق في الحياة، حيث إنه إذا قابلنا هذا الحق مع الحق في التنقل أو التجول فهو أسمى وهو أساس هذه الحقوق، لأنه في حال انتفى أو تهدد الحق في الحياة، فإن باقي الحقوق لن يكون لها معنى من حيث تدرجها في سلم الأولوية الحقوقية، خاصة وأن الإجراءات التي تم الإعلان عنها وبموجبها تم تعليق ممارسة بعض الحقوق كالحق في التنقل، كانت لحماية الحق في الحياة وليس لخرق المبادئ الكونية المتعارف عليها حقوقيا والمنصوص عليها في المواثيق الدولية.
فإعلان حالة الطوارئ وتقييد حركة التنقل قد يعتبر خرقا للحق في التنقل، لكن هدفه هو حماية الحق في الحياة بسبب ما قد يسببه انتشار الوباء من تهديد للأمن الصحي ومن خلاله للحياة، وما يجعل من إعلان حالة الطوارئ وباقي الإجراءات الاحترازية التي تمت مباشرتها مقبولة هو أنها لا تهدف كما لا تحركها نزعة استبدادية من طرف الدولة للانقلاب على مسار التحول الديمقراطي ببلادنا، بل بلاغ وزارتي الداخلية والصحة كانا واضحين من حيث إن إعلان حالة حظر التجول متوقفة على محاصرة الفيروس وانتشاره، ولولا انتشاره السريع بسبب الاختلاط لما كانت هناك إرادة لدى الدولة لفرض حظر التجول مع ما له من تكلفة اقتصادية واجتماعية.
إن ما يعزز توجه الدولة نحو احترام القانون هو محاولة سد الفراغ التشريعي الذي ينظم حالة الطوارئ التي قد يفرض تطور الوضع إعلانها مع تحريك الآليات العسكرية والجيش للنزول إلى الشارع للمساهمة في تطبيقها وتنظيم حياة المواطنين، قرار الدولة الاتجاه أولا نحو سد هذا الفراغ قبل الإعلان المحتمل لحالة الطوارئ يعطي الانطباع بأنه رغم وجود جائحة كورونا فالمغرب محترم للقانون ويتجه نحو البقاء في إطاره وليس خارجه، وهو ما يؤكد أن العملية التشريعية تشير إلى أن المؤسسات مازالت تشتغل في إطار الدستور والقانون.
مؤشر آخر على عدم رغبة الدولة وعدم تساهلها مع أي خرق حقوقي قد يتعلق بالشطط في استعمال السلطة أو تعنيف غير مبرر، هو بلاغها الصادر في حالة الشطط التي حدثت، وهو حدث يستوجب التقاطه ليس فقط من العاملين بسلك الأمن بل من مختلف الفاعلين والمراقبين لتطور الأوضاع.
سؤال حقوق الإنسان سيظل مطروحا في مختلف الأيام المقبلة، وهو مهم الغاية منه هي الحفاظ على المكتسبات وليس تصيد حالة هنا أو هناك، مع الانتباه إلى أن التمرين الذي نعيشه اليوم جديد على المغرب والمغاربة ويحتاج إلى تعبئة جماعية للخروج منه في أقرب الآجال.