كشف وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، اليوم الاثنين بالرباط، أن ما يزيد عن 900 ألف أجير ينتمون إلى أزيد من 134 ألف مقاولة تضررت جراء تداعيات أزمة “كوفيد 19″، تم التصريح بتوقفهم مؤقتا عن العمل، وذلك بحسب تصريحات شهر أبريل الماضي. وقال أمكراز، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب المخصصة لمناقشة “استراتيجية وتدخلات قطاع الشغل والإدماج المهني في المجهود الوطني للتصدي لجائحة كورونا “كوفيد 19 “، إن هذا الأمر “يعطي صورة تقريبية عن حجم الضرر الذي أصاب المقاولة الوطنية والشغيلة جراء تداعيات هذه الأزمة”. وأوضح الوزير بأنه برسم شهر مارس الماضي، صرحت، عبر البوابة الإلكترونية التي أحدثها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لهذا الغرض، 131 ألفا و955 مقاولة من أصل 216 ألف مقاولة منخرطة في الصندوق إلى غاية فبراير 2020، بتضررها، أي بنسبة 61 بالمائة. وأضاف: “ما يعني أن مقاولتين من أصل 3 مقاولات تقريبا صرحت بتضررها من تداعيات كورونا، بينما بلغ عدد الأجراء المتوقفين عن العمل مؤقتا 808 آلاف و199 أجيرا من أصل مليونين و600 ألف أجير، أي أن أجيرا من أصل ثلاثة توقف عن العمل”. وأشار إلى أن وزارته اتخذت عدة إجراءات لمواكبة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات الخاضعة لتفتيش الشغل، بما فيها المؤسسات التي تأثرت بهذه الأزمة أو تلك المحتمل تأثرها بتداعيات جائحة كورونا. وتم في هذا الإطار، يقول أمكراز، تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية من قبل مفتشي الشغل للوقوف على مدى احترام المشغلين والأجراء للتدابير الاحترازية للوقاية من تفشي هذا الوباء، ومواكبتهم لتفعيلها مع اقتراح حلول تساعد على التخفيف من حدة الأزمة. ولفت إلى أن جهود مفتشي الشغل انصبت على ضمان استمرار نشاط المقاولات والحفاظ على مناصب الشغل مع مراعاة الشروط الاحترازية، من خلال تشجيع المشغلين على تمتيع الأجراء بعطلة إدارية قبل أوانها أو منحهم رخصا استثنائية، وتشجيع العمل عن بعد أو بالتناوب للتخفيف من حدة الاكتظاظ بمقر العمل، والسهر على احترام جميع شروط الصحة والسلامة داخل فضاءات العمل. وأفاد بإحداث لجنة يقظة على المستوى المركزي، وذلك بجعلها في حالة انعقاد مستمر مع تعبئة شاملة لمختلف مصالح الوزارة، وتشكيل لجان يقظة جهوية وإقليمية بالتنسيق مع السلطات المحلية والمصالح الخارجية للقطاعات المعنية. وأضاف المسؤول الحكومي، أنه تلافيا لظهور حالات إصابة داخل الوحدات الإنتاجية والخدماتية التي استمرت في نشاطها، وضعت كل من وزارة الشغل والادماج المهني ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والأخضر، مسطرة مشتركة للتتبع والتحقق من مدى احترام هذه المقاولات للتدابير الاحترازية التي أقرتها السلطات العمومية لمواجهة فيروس كورونا. وسجل ن عدد المؤسسات التي نظمت لها زيارات ميدانية من طرف اللجان المشتركة وكذا من طرف أعوان تفتيش الشغل، برسم الفترة الممتدة من 15 إلى 23 أبريل 2020، بلغ ما مجموعه 2.259 مقاولة، مشيرا إلى أن هذه العملية أسفرت عن إصدار قرارات بإغلاق 10 مقاولات تشغل 9764 مستخدما، بسبب عدم احترامها للتدابير الاحترازية وظروف العمل الآمنة لمستخدميها. كما تم إحداث منصة هاتفية جديدة من طرف وزارة الشغل والإدماج “ألو 2233 المهني” خاصة بالتواصل وتقديم النصائح والتوجيهات والإرشادات وتلقي الشكايات الخاصة بالأجراء وأرباب العمل في ما يتعلق بالصحة والسلامة، وذلك بوضع أطر الوزارة من مفتشين وأطباء شغل رهن إشارتهم، وذلك بتنسيق مع المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية، سيتم إطلاقها رسميا ابتداء من يوم غد.
