مسؤول بوزارة الفلاحة يكشف ل "العمق" تفاصيل قانون يهم صغار الفلاحين (حوار)

يكشف هشام الرحالي مدير الشؤون الإدارية والقانونية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في هذا الحوار، التفاصيل المتعلقة بالقانون رقم 63.18 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392 (29 دجنبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، والذي صادق عليه، الخميس، مجلس الحكومة بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
هشام الرحالي مدير الشؤون الإدارية والقانونية بوزارة الفلاحة والصيد البحري
ماهي الفئة الموجه إليها مشروع هذا القانون؟ وما هي أهم مضامينه؟
مباشرة بعد حصول المغرب على الاستقلال، قامت الدولة بتوزيع جزء من أراضي ملك الدولة الخاص في الفترة الممتدة ما بين 1966 و1980 لفائدة صغار الفلاحين والعمال الزراعيين وعددهم 20.805 فلاح استفادوا من 303.573 هكتار ينتمون لمختلف أقاليم المملكة، وكان الهدف المتوخى آنذاك، من هذا التوزيع هو الاهتمام بالوضع الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئة من الفلاحين.
وإلى غاية اليوم، أي بعد 40 سنة من نهاية التوزيع، تمت تسوية وضعية حوالي 11.000 من هؤلاء الفلاحين، أي ما يناهز نصف المستفيدين، وذلك بحصولهم على شهادة رفع اليد التي تمنحهم حقوق الملكية على القطع الموزعة عليهم.
وعليه فمشروع هذا القانون سوف يهم الفئة المتبقية من هؤلاء الفلاحين الصغار والذين لم يحصلوا بعد عن شهادة رفع اليد وعددهم حوالي 10.000 فلاح مستفيد أصلي، بالإضافة لعشرات الآلاف من أفراد عائلاتهم، وذلك على مساحة تناهز 150.000 هكتار الموزعة عليهم ما بين سنة 1966 وسنة 1980 وتهم العديد من الجهات بالمملكة.
يستهدف مشروع هذا القانون إذن فئة صغار الفلاحين المستفيدين من أراضي قطاع الإصلاح الزراعي، وينطبق على القطع الأرضية المتواجدة بالمجال القروي، ولا يخص منح قطع فلاحية جديدة تابعة للدولة. وللتذكير فمشروع القانون يهم هذه الفئة، ولا يتعلق الأمر بالأراضي السلالية والجماعية.
أهم مضامين مشروع هذا القانون:
سيمكن هذا القانون من حل المشاكل المتعلقة بالإرث حيث ستمنح القطعة إلى جميع الورثة وفق قواعد الإرث بعد وفاة المستفيد الأصلي، بدل من وارث واحد حسب المقتضيات القانونية المعمول بها حاليا.
بالإضافة لذلك، سيتم رفع جميع القيود والالتزامات المقيدة بالرسوم العقارية الممنوحة للمستفيدين لتصبح القطعة خالية من أي تحمل عقاري وقابلة للاستثمار عبر الولوج إلى القروض.
كما سيساهم في تبسيط المساطر المعمول بها في القانون الحالي، والاسراع بتسوية الحالات العالقة والمرتبطة بشروط الاستفادة.
ما هي المشاكل التي كان يعاني منها الفلاحون المستفيدون من أراضي قطاع الإصلاح الزراعي؟
تتجلى أساسا في المساطر الادارية الطويلة والمعقدة والتي تعرف تداخل العديد من القطاعات في التسوية القانونية، وتحول دون الإسراع بهذه التسوية.
بالإضافة للقيود والالتزامات التي تثقل الرسوم العقارية للقطع الممنوحة لهم، حيث لا يمكن للفلاحين رهن عقاراتهم للحصول على قروض من أجل الاستثمار. بموجب مشروع هذا القانون سوف يتم التشطيب على جميع القيود والالتزامات المقيدة بالرسوم العقارية الممنوحة للمستفيدين من طرف المحافظين لتصبح القطعة خالية من أي تحمل عقاري، بالإضافة لإعفاء جميع الفلاحين من أداء ما تبقى من ثمن البيع.
مشروع هذا القانون يتوخى حل المشاكل المتعلقة بالإرث، حيث تنص مقتضيات القانون الجاري به العمل باستفادة وارث واحد، مما أدى إلى نزاعات قضائية معروضة على المحاكم. وفي هذا الإطار جاء مشروع هذا القانون ليفتح المجال أمام جميع الورثة ليحلوا محل مورثهم، المستفيد من التوزيع، وفق قواعد الإرث.
هل سيسمح هذا مشروع القانون بمجرد المصادقة عليه بتسوية المشاكل العالقة لا سيما المتعلقة بالاستغلال التام والإرث؟
نعم سيسمح مشروع هذا القانون بمجرد المصادقة عليه بتسوية المشاكل المتعلقة بالإرث تلقائيا، على مجموع الأراضي التي تم توزيعها على الفلاحين الصغار والعمال الزراعيين والذين لم يحصلوا بعد على شهادة رفع اليد. كما سيمكن مشروع هذا القانون المحافظين على الاملاك العقارية والرهون من التشطيب تلقائيا على جميع القيود والالتزامات التي تثقل الرسوم عقارية الممنوحة لهم لتصبح ملكا خاصا خالي من جميع التحملات وذلك لتحفيزهم على الاستثمار في أراضيهم عبر الولوج الى قروض بنكية، وعبر الانخراط في طرق اشتغال عصرية تواكب التطور الذي يشهده القطاع الفلاحي ببلادنا.