هذه تفاصيل مضامين القانون 63.18 الموجه لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين

صادق المجلس الحكومي، الخميس، على مشروع قانون رقم 63.18 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.72.277 الصادر سنة 1972، والمتعلق بتسوية وضعية أراضي ملك الدولة الخاص التي تم توزيعها في الفترة الممتدة ما بين 1966 و1980 لفائدة صغار الفلاحين والعمال الزراعيين.
ويأتي مشروع هذا القانون، الذي تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لتجاوز الإشكاليات التي يطرحها الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر وكذا من أجل تحرير قطاع الإصلاح الزراعي من كل قيد أو شرط من أجل تصفية %50 من الأراضي المتبقية بصفة نهائية.
ويستهدف مشروع هذا القانون فئة صغار الفلاحين المستفيدين من أراضي قطاع الإصلاح الزراعي، وينطبق على القطع الأرضية المتواجدة بالمجال القروي، ولا يخص منح قطع فلاحية جديدة تابعة للدولة.
هذه العملية همت خلال تلك الفترة 20.805 فلاح استفادوا من 303.573 هكتار بمختلف جهات المملكة، من أجل تحسين أوضاعهم الاقتصادية والإجتماعية آنذاك. ولا يتعلق الأمر بأراضي سلالية أو جماعية بل بهذه الفئة من الفلاحين، المستفيدين من أراضي قطاع الإصلاح الزراعي.
وتأتي أهمية مشروع هذا القانون في معالجته لعدد من المشاكل والمساطر الادارية الطويلة والمعقدة، والتي تعرف تداخل العديد من القطاعات في التسوية القانونية، وتحول دون الاسراع بهذه التسوية، بالإضافة للتشطيب على القيود والالتزامات التي تثقل الرسوم العقارية للقطع الممنوحة للفلاحين.
وهكذا، فسيسمح القانون برفع جميع القيود والإلتزامات المقيدة بالرسوم العقارية الممنوحة للمستفيدين لتصبح القطعة خالية من أي تحمل عقاري وقابلة للاستثمار عبر الولوج الى قروض، ومن إعفاء الفلاحين الصغار من أداء ما تبقى من ثمن البيع.
كما سيمكن من حل المشاكل المرتبطة بالإرث، حيث ستمنح القطعة إلى جميع الورثة وفق قواعد الإرث بعد وفاة المستفيد الأصلي، بدلا من وارث واحد بالتوافق حسب المقتضيات القانونية المعمول بها حاليا. بالإضافة لذلك سيسمح القانون بتبسيط المساطر المعمول بها في القانون الحالي من أجل الاسراع بتسوية الحالات العالقة والمرتبطة بشروط الاستفادة.
يذكر أنه ومنذ نهاية عملية التوزيع منذ 40 سنة، حصل حوالي 11.000 من هؤلاء الفلاحين على شهادة رفع اليد، أي ما يناهز نصف المستفيدين.
ومن المنتظر أن يسمح هذا القانون للفئة المتبقية من هؤلاء الفلاحين الصغار البالغ عددهم 10.000 فلاح (أي ما يناهز 150.000 هكتار) من الحصول تلقائيا على شهادة رفع اليد في عدد من جهات المملكة.