تعرف على مضامين قانون 63.18.. تسوية نزاعات الإرث ومنح حقوق الملكية للفلاحين الصغار

صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 63.18 المتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، تقدم عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويهدف مشروع هذا القانون حسب ما توصلت به 'القناة'، إلى 'فتح المجال أمام الورثة ليحلوا محل مورثهم المستفيد من التوزيع، وفق قواعد الإرث، بدل استفادة وارث واحد في القانون الجاري به العمل'.
كما يروم مشروع القانون، إلى 'إعفاء المستفيدين من التوزيع من أداء ما تبقى من ثمن البيع والفوائد المترتبة عن ذلك'.
ويهدف كذلك، إلى 'تبسيط شروط الاستفادة من أجل تسوية الوضعية الإدارية والقانونية لبعض الحالات العالقة'، رفع الموانع والالتزامات الملقاة على عاتق المستفيدين.
وأشار بلاغ المجلس الحكومي، إلى أن 'مشروع هذا القانون يهم صغار الفلاحين وينطبق على القطع الأرضية المتواجدة خارج المدار الحضري ولا يخص منح قطع فلاحية جديدة تابعة للدولة'.
وحسب معطيات وزارة الفلاحة، والتي توصلت بها 'القناة'، فإن 'المصادقة على مشروع هذا القانون تأتي في سياق عدد من التحديات التي يقبل عليها القطاع الفلاحي، والتي تستوجب تهيئة للوعاء العقاري الفلاحي، بما يتماشى مع المشاريع القادمة التي ستشهدها الفلاحة المغربية خلال السنوات القادمة'.
ومن شأن هذا القانون أن يعزز من فرص الاستثمار ويفتح آفاقا جديدة للفلاحين عبر إعطائهم الملكية المطلقة، حيث سيمكن من رفع جميع القيود والالتزامات المقيدة بالرسوم العقارية الممنوحة للمستفيدين لتصبح القطعة خالية من اي تحمل عقاري، مما سيمكن من الولوج الى قروض، كما ستصبح القطعة قابلة للاستغلال وستمكن المستفيدين من التوفر على جميع حقوق ملكيتهم.
وسيسمح مشروع هذا القانون بمجرد المصادقة عليه بتسوية المشاكل المتعلقة بالإرث على مجموع الأراضي التي تم توزيعها على الفلاحين الصغار والعمال الزراعيين والذين لم يحصلوا بعد على شهادة رفع اليد.
ويهم هذا القانون فئة الفلاحين الصغار والعمال الزراعيين المستفيدين من أراضي ملك الدولة الخاص في الفترة الممتدة ما بين 1966 و1980 والبالغ عددهم، 20.805 فلاح استفادوا من 303.573 هكتار، في عملية كانت آنذاك تتوخى تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئة من الفلاحين، هذه الفئة كانت قد استفادت من تسوية وضعية حوالي 11.000 فلاح، حصلوا على شهادة رفع اليد التي تمنحهم جميع حقوق ملكيتهم على القطع الموزعة عليهم.
وستستفيد الفئة المتبقية من هؤلاء الفلاحين الصغار تلقائيا من شهادة رفع اليد، والبالغ عددهم حوالي 10.000 فلاح بالإضافة لورثتهم، بموجب هذا القانون.
جدير بالذكر، أن هذا القانون لا يتعلق بالأراضي السلالية والجماعية، وإنما بوضعية أراضي قطاع الإصلاح الزراعي.