الشطط في استعمال السلطة أثناء الحجر الصحي يجر الرميد للمساءلة البرلمانية

دخل فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب على خط تعرض عدد من المواطنين للعنف من طرف بعض رجال السلطة وعناصر الأمن.
ووجه الفريق بهذا الخصوص، سؤالا كتابيا للمصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، حول مدى احترام القانون، ومبادئ حقوق الإنسان في فرض تدابير الحجر الصحي.
وتساءل فريق الجرار، عن التدابير التي تقوم بها الحكومة من أجل ضمان احترام القانون، والتقيد بمبادئ حقوق الإنسان في فرض الحجر الصحي، كما تساءل عن الإجراءات المتخذة بخصوص حالات الشطط في فرض هذه التدابير.
وجاء في السؤال الكتابي للفريق، تتوفر “العمق” على نسخة منه، أن الظرفية الخاصة والاستثنائية التي يمر منها المغرب، فرضت تطبيق مجموعة من التشريعات الاستثنائية في إطار التدابير الوقائية من جائحة كورونا، والتي تم سنها في إطار المقتضيات الدستورية لتكون بمثابة السند القانوني لهذه التدابير المتعلقة بفرض حالة الطوارئ الصحية.
وشدد السؤال على أنه يتم تداول من حين لآخر، بعض الممارسات اللاقانونية والمنافية لروح هذه التشريعات استعمال العنف اللفظي، والعنف البدني، من قبل بعض عناصر الأمن، أو السلطة تجاه الأشخاص المخالفين لتدابير حالة الطوارئ الصحية.
وأشار فريق الأصالة والمعاصرة في سؤاله، إلى أنه “لا يمكن نفي تعرض العديد من المواطنين، في أماكن ومدن مختلفة، لممارسات عنيفة غير قانونية على يد بعض أفراد الأمن بدعوى تطبيق تدابير حالة الطوارئ الصحية”.
وأضاف فريق البام إن “لا أحد ينكر ما أثبتته سابقا المؤسسات الأمنية الوطنية من صرامة، وعدم تسامح مع عدد من حالات الشطط، أو استعمال العنف اللفظي، أو البدني الصادر عن أفرادها، وحرصها التام على إنفاذ القانون، والتقيد بمقتضياته”.
وكانت عدد من مقاطع الفيديو، قد وثقت لعمليات تعنيف قام بها بعض رجال السلطة والأمن، أثناء توقيف بعض المشبته في خرقهم لحالة الطوارئ ببعض المناطق، وهو ما أثار ردود فعل متباينة بين من استنكر تلك الممارسات وبين من اعتبرها ضرورية لردع المخالفين.