نشطاء بتيزنيت يتساءلون عن مصير 20مليون خصصها المجلس الإقليمي لفقراء الاقليم

مباشرة بعد إعلان السلطات المغربية، مساء الخميس 20 مارس 2020، حالة الطوارئ الصحية، وتقييد الحركة في البلاد، أصدر المجلس الإقليمي لتيزنيت الذي يتراسه عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للاحرار يوم 25 مارس 2020، بلاغا للرأي العام أعلن من خلاله عزمه تعبئة غلاف مالي أولي قدره مليوني درهم (2000000,00درهم).
وقال المجلس بأن المبلغ، سيتم توجيهه وإعادة برمجته، وسيخصص منه مليون درهم (1000000,00درهم) لدعم الخدمات الاستشفائية و الوقاية الصحية و ما يرتبط بها من الحاجيات غير المتوفرة لدى القطاع الوصي.
كما سيتم تخصيص مليون درهم(1000000,00 درهم)، لتوفير دعم تكميلي للمبادرات التضامنية التي يقودها المجتمع المدني في العالم القروي، من خلال التحسيس والتوعية، التعليم عن بعد، التضامن و التكافل مع الفئات المتضررة بصفة مباشرة أو غير مباشرة من أوضاع الطوارئ الصحية.
فمنذ شهرين تقريبا، وقرار المجلس الإقليمي لتيزنيت لم يجد طريقه نحو التنفيذ والأجرأة أمام صمت الجميع، والغريب في الأمر أن بيانات الأحزاب السياسية، آخرها بيان الاتحاد الاشتراكي، والنقاشات العمومية على صفحات التواصل الاجتماعي، تناولت في عمومها تقييما لأداء الجماعات الترابية خلال فترة الحجر الصحي، مع تركيز لافت على جماعة تيزنيت، دون أن تشير لا من قريب أو بعيد لأداء المجلس الإقليمي خلال هذه الفترة.
ولم يطرح أي تساؤل حول مآل هذه المبالغ المالية المرصودة، لدعم قطاعي الصحة والتعليم، ومبادرات المجتمع المدني.
ولاحظ المتابعون، أن جل رؤساء الجماعات بالإقليم حاضرون بالإقليم، و يتواصلوا مع الساكنة ومع الرأي العام خلال فترة الحجر الصحي، إما بالمباشر أو عن طريق بلاغات إعلامية، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خلال فترة الحجر الصحي، ويقدمون في كل مناسبة حصيلة مجالسهم في هذا المجال.
في مقابل ذلك مازال الرأي العام المحلي بتيزنيت ومعه نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي، ينتظرون تفعيل مساهمة أعضاء المجلس الإقليمي الذين يتلقون تعويضا عن المهام لصالح صندوق جائحة كورونا، والتي لم تتم إلى حدود الساعة.
واستفسر ذات المتحدثين عن مآل (2000000,00درهم) ، و يتساءلون إن كان هذا المبلغ سيصرف بالفعل في هذا الوقت بالذات لفائدة قطاعي الصحة والتعليم وفقراء الإقليم، وفق المسطر الاستثنائية الخاصة بالطوارئ الصحية والمحدودة الأجل، أم أن البلاغ سالف الذكر لا يعدو أن يكون سوى زوبعة إعلامية، وحضورا سياسيا في ظل الأحاديث الرائجة حول الصعوبات المالية التي تعانيها منذ فترة مؤسسة المجلس الإقليمي.