في ظل جائحة كورونا والظروف المناخية الغير ملائمة التي سبقتها التي تتجلى في ضعف التساقطات المطرية كان لها تأثيرا سلبيا واضحا على ضعف إنتاج المحاصيل الزراعية نأخذ على سبيل المثال قطاع الحبوب التي عرفت هذه السنة تراجعا بنسبة 50 بالمئة مقارنة بالسنة الماضية و كذا سنة 2018 ,كما أشارت إلى ذلك المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها الأخير ما قبل الجائحة .مما سينتج عنه حتما قلة المواد العلفية وغلاء ثمنها في الأسواق وذلك يعزى لقلة التساقطات وموسم الجفاف من جهة وصعوبة توزيع الأعلاف والعلاقات بين الموزعين و الكسابة في ظل حالة الطوارئ الصحية و إغلاق الأسواق من جهة أخرى. وهنا أصبح يظهر جليا مدى الضرر الذي يعاني منه الكسابة والفلاحين و بالخصوص الفلاحين الصغار الذين يعتمدون في مثل هذه الظروف الحساسة والجافة على بيع بعض من مواشيهم في الأسواق لضمان ثمن الأعلاف والكلأ لباقي القطيع ,و في ظل جائحة كورونا و ما ترتب عنها من إجراءات كاغلاق الأسواق عامة و أسواق بيع المواشي خاصة أصبح الفلاح الصغير يتجرع الأمرين . وهنا تجدر الاشارة الى المبادرة التي تقدمها الدولة لدعم الفلاحين و مساندتهم في سنوات الجفاف و التي تتجلى في الدعم المخصص في مادة الشعير و المتمثل في درهمين للكيلوغرام الواحد . الا أن معظم الفلاحين وجدوا أنفسهم ليست لهم القدرة على دفع ثمنه و هذا ما يفتح المجال لجشع الفلاحين الكبار و بعض المضاربين و تجار الأزمات. وحتى لا يغيب عن ذهننا أننا على بعد شهرين من عيد الأضحى فان غالبية الكسابة غير مطمئنين حول ما يتعلق بإعداد و تسمين الأضاحي و حول ما ستؤول إليه الأوضاع خلال هذه المرحلة الحرجة وما تعرفه من ارتفاع ثمن الأعلاف و اغلاق الأسواق وضعف القدرة الشرائية للمستهلك المغربي وكذا تأثير إلغاء موسم الحج لهذا العام الذي كانت تسخر إليه نسبة مهمة من القطعان لاقامة الولائم . و ان استمر الوضع على ما هو عليه سيصبح الكساب أمام تكدس للحضائر بسبب فائض الإنتاج في رؤوس القطيع مقابل ضعف الطلب وغياب أماكن للبيع . ولتخفيف من أضرار هذه الجائحة أصبح على الدولة التفكير بشكل جدي في استراتيجية ناجعة وتنزيلها على أرض الواقع لمواكبة الفلاحين والكسابة و تدبير كل ما يتعلق بالقطيع المخصص للأضاحي وتأمين تسويقها مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطن المغربي المتضرر هو الأخر بتداعيات فيروس كورونا و ما ترتب عنه من توقف عن العمل .
