دعت التنسيقية الجهوية لمنتجي الحليب واللحوم الحمراء والمنتوجات الفلاحية بجهة الدارالبيضاء سطات رئيس الحكومة ووزير الفلاحة والصيد البحري إلى رفع الضرائب والرسوم الجمركية على المواد العلفية المستوردة ضمن الإجراءات اللازم اتخاذها لمواجهة آثار الجفاف. وعلاقة بالموضوع أوضح أحمد بوكريزية، رئيس تنسيقية الحليب واللحوم الحمراء والمنتوجات الفلاحية بجهات الدارالبيضاء سطات وبني ملال خنيفرة ومراكش أسفي والرباط سلاالقنيطرة في اتصال مع "الصحراء المغربية" أن الجفاف الذي يمس المغرب أثر على النشاط الفلاحي خاصة تربية المواشي وجعل العديد من الفلاحين يتجهون نحو التخلص من قطيعهم ضمنها الأبقار الحلوب بأسعار منخفضة "جدا". ودخل على خط عمليات بيع المواشي سماسرة ووسطاء استغلوا الظرفية الحالية التي أدت إلى ارتفاع في أسعار الأعلاف علف مقابل غياب إجراءات من شأنها المساهمة في الحفاظ على الثروة الحيوانية، يقول بوكريزية الذي تحدث عن توجيه هذه التنسيقية رسالة إلى رئيس الحكومو والوزارة الوصية على القطاع إلى جانب عدد من المتدخلين في القطاع. وأكد المتحدث أن أسعار الأعلاف تضاعفت على خلفية الشح في التساقطات المطرية وانعكاساتها وقال إن سعر الشعير انتقل من درهمين للكيلوغرام الواحد إلى 3 دراهم، وارتفع سعر الفول من 3 دراهم ونصف درهم للكيلوغرام الواحد إلى 5 دراهم للكيلوغرام الواحد، وبلغ ثمن الدرة 3 دراهم و30 سنتيما بعدما كان بدرهمين اثنين و60 سنتيما. ورأى المتحدث نفسه أن حماية نشاط تربية المواشي رهين بدعمه عبر إلغاء الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على الأعلاف المستوردة. وجاء في الرسالة التي وجهتها هذه التنسيقية لرئيس الحكومة والوزارة المعنية بالقطاع الفلاحي أن قلة التساقطات المطرية وتأخرها أدت إلى نقص في الموارد المائية وتترتب عنها مضاعفات بيئية واجتماعية واقتصادية سلبية. وأضافت الرسالة التي توصلت الجريدة بنسخة منها أن الظاهرة أثرت على نفسية الكسابة وجعلتهم يتسابقون بعرض يفوق الطلب بكثير من الأبقار والأغنام بالأسواق الأسبوعية ليتم بيعها بأرخص الأثمان، فيما استغل الجزارون هذه الفرصة وهذا العرض لصالحهم بحيث لا تتعدى تكلفة شراء لحم العجل 40 درهم الكيلو أما لحم البقرة فلاي تعدى 30 درهم الكيلوغرام الواحد. وفي ظل الوضع دعت التنسيقية إلى بدل الجهود وإعداد مخطط استعجالي واستراتيجيات تنموية لمكافحة الجفاف وتأخذ بعين الاعتبار أثاره البعيدة على البيئة وعلى الإنسان. وطالب التنسيقية الجهات المختصة بإعفاء المواد العلفية المستوردة من الخارج من الضرائب والرسوم الجمركية حتى تتمكن شركات تصنيع العلف من تخفيض اثمنة البيع ويتمكن الكساب من شراء الشعير بثمن لا يتعدى درهمين للكيلو مع مصاريف النقل واستيراد الأعلاف الخشنة. كما دعت هذه التنسيقية الفدراليات الوطنية وشركات تصنيع الحليب وشركات تصنيع العلف التعاون مع الكسابة وطمأنتهم للحفاظ على الثروة الحيوانية التي طالما رصدت لها الحكومات السابقة والحالية أموالا باهظة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي.
