بلغ مجموع الجلسات التي عقدتها مختلف محاكم المملكة عن بعد، خلال الفترة الممتدة من 11 الى 15 من شهر ماي الجاري، (330) جلسة، أدرج خلالها (5006) قضية وتم البت في (2091)منها. وأفاد بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن (5322)معتقلا استفاد من هذه العملية، حيث تمت محاكمتهم عن بعد، وقاية وحماية لهم، ولكل العاملين، والمرتفقين من المخاطر الصحية المحتملة الناجمة عن عملية نقلهم الى مقرات المحاكم في هذه الظرفية الاستثنائية. وحسب المصدر ذاته، تم الإفراج عن (206) منهم لأسباب مختلفة، مضيفا أن هذه الأرقام، والمؤشرات، تعبر عن “حجم الجهود المبذولة المتواصلة من طرف كل السلطات، والمؤسسات والمهنيين التي يستحقون عنها كل الشكر والثناء من أجل تكريس أفضل الممارسات والرفع من دينامية هذا المشروع الهام، وتجويده على مختلف المستويات”. وأضاف أنه يبدو جليًا الارتفاع المستمر في عدد الجلسات المنعقدة، وعدد الملفات المدرجة، وكذا الأحكام الصادرة، وعدد المعتقلين المستفيدين، وذلك مقارنة مع الاسبوعين الماضيين. وزاد بلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية أنه سيبقى حريصا على مواصلة هذه الدينامية الإيجابية من خلال تعبئة كل الجهود والموارد المتاحة، ورصد، وتجاوز كل الصعوبات، والعقبات، وتجويد آليات التنظيم والتدبير صونًا، وضمانا، للقيم الأساسية للمحاكمة العادلة، وحفظا للصحة والسلامة للجميع.
