القضية أثارت جدلا.. محكمة مراكش تؤجل محاكمة "البيدوفيل" الكويتي

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة “البيدوفيل” الكويتي المتهم ب”اغتصاب” قاصر مغربية، إلى غاية جلسة 21 يوليوز المقبل، بسبب اقتصار المحكمة على النظر في الملفات المستعجلة وملفات المتابعين في حالة اعتقال بسبب ظروف الطوارئ الصحية.
ويتابع الكويتي البالغ من العمر 24 سنة بتهمة “اغتصاب فتاة قاصر أٌقل من 15 سنة وافتضاض بكرتها”، وذلك بعد أن سبق للمحكمة تمتيعه بالسراح المؤقت بضمانات من سفارة الكويت بالرباط، قبل أن يتفاجأ الرأي العام بإعلان المحكمة فرار المتهم إلى بلده الأصلي.
وأثارت القضية غضبا حقوقيا واسعا نظمت على إثرها عدة وقفات احتجاجية، وأصدرت مجموعة من الهيئات بيانات استنكارية، فيما تم تنصيب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان طرفا مدنيا في القضية.
وتعود بداية القصة إلى 22 يوليوز من السنة الماضية، حيث اتفق الكويتي المدعو عبد الرحمان محمد سمران مطلق سمران العازمي مع القاصر المغربية على الالتقاء لتصاحبه إلى شقة فاخرة يكتريها في المنطقة النخيل، حيث وقعت الحادثة، التي تقول القاصر أنها “اغتصبت بالقوة” فيها، فيما يؤكد الكويتي “أنها مارست الجنس معه من القبل والدبر عن رضى، وأنه وثق رقصها بالصوت والصورة”.
الفتاة الضحية قامت برفقة والدتها في 11 دجنبر الماضي بتسجيل شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، حيث تم القبض على المتهم في اليوم ذاته، وتم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية قبل إحالته على النيابة العامة يوم 13 دجنبر، حيث تقرر إحالة الملف على قاضي التحقيق الذي أمر بوضع المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي ومتابعته في حالة اعتقال لأجل الجنايات المنصوص على عقوبتها في الفصلين 485 و488 من القانون الجنائي.
غير أن الرأي العام الوطني اهتز يوم 28 يناير على قرار للمحكمة بتمتيع المتهم بالسراح المؤقت، ووجهت أصابع الاتهام إلى سفارة الكويت بالتدخل في شؤون القضاء، وكذا بمساعدة المتهم على الهرب والإفلات من العقاب، لأنه لم يحضر الجلسة الموالية حيث تم الإعلان داخل المحكمة أنه غادر التراب الوطني.
قرار قضائي “مشوب بالخطأ“
القيادي في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عمر أربيب عاب على القضاء “عدم سحب جواز سفر الكويتي المذكور وعدم إغلاق الحدود في وجهه”، وكذا “عدم وضعه تحت المراقبة القضائية”، وهو الأمر ذاته الذي اعتبرته الوثيقة المذكورة “قرارا مشوبا بالخطأ تتحمل فيه المحكمة وخاصة القاضي المسؤولية”.
وتابع أربيب في ندوة صحافية سابقة نظمت لتسليط الضوء على الملف، أن مسار متابعة المتهم الكويتي لم يشهد التحقيق معه في المنسوب له من جرائم إلكترونية وردت في محاضر الشرطة القضائية، حيث أن اعترف بالتواصل عن طريق برنامج “سناب شات” مع الفتاة القاصر وهو ما يعد مخالفا للقانون.
ومن بين الانتقادات التي وجهت إلى مسار القضية خلال الندوة الصحافية للهيئة الحقوقية “عدم التحقيق مع صاحب المحل السياحي الذي وقعت فيه الحادثة، رغم وجود شبهة ب”إعداد وكر للدعارة” وجب التحقيق فيها.
وشدد أربيب على أن تنازل أم الضحية في القضية “لا يسقط المتابعة عن المتهم، ويجب أن تبقى الدعوى العمومية قائمة”.
مطالب بإرجاع المتهم إلى المغرب
الهيئة الحقوقية ذاتها، والتي نصبت طرفا مدنيا في القضية، طالبت بإرجاع المتهم إلى المغرب ومتابعته أمام القضاء المغربي، معبرة عن رفضها إلى “التوجه الحالي بإتمام القضية بالمسطرة الغيابية”.
وشدد أربيب على أن المغرب بحكم الاتفاقية الثنائية مع الكويت يمكنه المطالبة إعادة المتهم المذكور، كما أبرز أنه في حال رفض الكويت إعمال الاتفاقية في هذه القضية، فإن المادة 4 من البروتوكول الاختياري الملحق من اتفاقية حقوق الطفل تنص على إمكانية متابعته في إطار القضاء الدولي، خصوصا وأن كل من المغرب والكويت وقعا على الاتفاقية الدولية المذكورة.
شبكة متاجرة بالبشر
الجمعية وضعت احتمالا “قويا” لوجود شبكة اتجار بالبشر وشبكة “قوادة” وراء الملف، داعية إلى إعادة التحقيق في القضية بناء على هذا الأساس، مبرزة أن راسلت بهذا الخصوص جميع المؤسسات الرسمية بما فيها الوكيل العام لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، والرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووزير العدل.