حقوقيون يعيدون تركيب قصة “اغتصاب” كويتي لقاصر مغربية بمراكش دعوا للتحقيق في تنازل العائلة

أعادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، تركيب فصول قضية تعرض قاصر مغربية، للاغتصاب على يد “بيدوفيل” كويتي، بالغ من العمر 24 سنة بمدينة مراكش، وهي القضية التي أثارت ضجة كبيرة، خصوصا بعد تفاجئ الرأي العام المغربي، بإعلان القاضي “هروب البيدوفيل”، مغاردته أرض الوطن، قبل إتمام المحاكمة.
وحذرت الجمعية الحقوقية في ندوة صحافية، اليوم الجمعة بمراكش، من التساهل مع الجرائم التي تمس المصلحة الفضلى للطفل، والتي تدخل ضمن انتهاكات حقوق الأطفال، وكذا من السماح للدول الأجنبية، من التأثير على القضاء المغربي، في القضايا التي تمس كرامة الأطفال.
هكذا بدأت القصة
وأورد التصريح الصحافي الخاص بالقضية، الذي عممته الجمعية، خلال الندوة ذاتها، أن الكويتي المدعى “عبد الرحمان محمد سمران مطلق سمران العازمي”، سبق له زيارة المغرب خمس مرات، كلها خلال سنة 2019، وأنه في كل مرة يأتي مع مجموعة من الشباب الكويتيين، متابعة أن آخر زيارة إلى المغرب بدأها يوم 5 دجنبر الماضي.
وأضافت الوثيقة أن التعارف بين الشاب الكويتي والقاصر المغربي، كان في ملهى ليلي خلال شهر مارس الماضي، وبقيا على تواصل منذ ذلك الحين عن طريق تطبيق “سناب شات”، قبل أن يتم التوافق على الالتقاء يوم 22 يوليوز، حيث وقعت الحادثة، التي تقول القاصر أنها “اغتصبت بالقوة” فيها، فيما يؤكد الكويتي “أنها مارست الجنس معه من القبل والدبر عن رضى، وأنه وثق رقصها بالصوت والصورة”.
التواصل بين الطريفين، حسب الوثيقة، التي استندت على محاضر الشرطة القضائية، بقي مستمرا بعد ذلك حيث “ادعى الكويتي أنها ابتزته بتسليمها مبلغا قدره 90 ألف درهم، أو أن تقوم بتسجيل شكاية في حقه”، فيما تقول الفتاة البالغة من العمر 15 سنة “أنه اغتصب بكرتها وافتضها مقابل مبلغ قدره 2000 درهم”، مضيفة أن “الخوف الرهيب، دفعها إلى مغادرة مراكش إلى أكادير، ولم تعد للإتصال بأسرتها إلا في 6 دجنبر”.
القضية تأخذ مسارا “عاديا”
وقامت الفتاة التي كانت مصحوبة بوالدتها، بتسجيل شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم 11 دجنبر 2019، ليتم القبض على المتهم في اليوم ذاته، ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، التي انتهت مهلتها يوم 13 من الشهر ذاته، ليمثل أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، حيث تقرر إحالة الملف على قاضي التحقيق يوم 15.
وقالت الجمعية إن “قاضي التحقيق استنتج أثناء الاستماع للمشتبه فيه، أنه اعترف بممارسة الجنس مع الضحية من الدبر، كما أقر بتسليمها مبلغا ماليا، وأنه على تواصل معها عبر سنا بشات وأنه صورها عبر شريط فيديو وهي ترقص”.
وأضافت أن قاضي التحقيق أمر بوضع المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي ومتابعته في حالة اعتقال لأجل الجنايات المنصوص على عقوبتها في الفصلين 485 و488 من القانون الجنائي.
وقال عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عمر أربيب خلال حديثه بالندوة الصحافية، إن مسار القضية بقي “عاديا” ويسير وفق المساطر إلى حدود انعقاد جلسة 28 يناير.
تدخل السفارة قلب القضية
أربيب أفاد أن جلسة 28 يناير هي التي قلبت مسار القضية، مرجعا ذلك إلى دخول السفارة الكويتية على الخط، عبر تقديمها الضمانات و”الضغط” من أجل متابعة المتهم في حالة سراح.
وقال المتحدث “لا نعيب على السفارة الكويتية دعم مواطنها، حيث أن الأصل هو البراءة، ولكن ما نعيب عليها هو أنها قدمت ضمانا مكتوبا فيما ساهمت في تهريب المتهم ومساعدته على الإفلات من عقاب جريمة كبيرة”، مشددا أن القضية المذكورة تدخل ضمن انتهاك اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها كل من المغرب والكويت. الحكم صدر في الثامنة والنصف مساء، واعتبر أن القوانين تؤكد أن يعود إلى سجن الأوداية في حين أن الجمعية لديها ما يدل على أنه غادر السجن في حدود الساعة الحادية عشر ليلا، كما لوح بتورط السفارة الكويتية في تدبير “الهروب” و”الخروج من السجن”.
الجمعية اعتبرت ضمانة السفارة الكويتية بمثابة “تدخلا في الشؤون القضائية وانتهاكا للأعراف الدولية، ومساهمة في إفلات متهم من العقاب”.
الجمعية الحقوقية اعتبرت في تصريحها المقدم في الندوة الصحافية، أن تدخل السفارة في الملف يعد “تدخلا فضيعا في شؤون القضاء”، وأنها “وحرضت على عدم احترام التزامات الدولة الكويتية الدولية، لأن الكويت من الدول الموقعة والمصادقة على اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الملحقة بها، وهي الاتفاقية التي تعتبر الاستغلال الجنسي و اغتصاب القاصرين انتهاكات جسيمة لحقوق الطفل”.
وطالبت باستدعاء السفير الكويتي من طرف وزارة الخارجية، وإبلاغه “احتجاجا رسميا على خرقه للقواعد الدبلوماسية والمساعدة في الإفلات من العقاب في انتهاك لحقوق الإنسان”.
قرار قضائي “مشوب بالخطأ”
القيادي في الجمعية عمر أربيب عاب على القضاء “عدم سحب جواز سفر الكويتي المذكور وعدم إغلاق الحدود في وجهه”، وكذا “عدم وضعه تحت المراقبة القضائية”، وهو الأمر ذاته الذي اعتبرته الوثيقة المذكورة “قرارا مشوبا بالخطأ تتحمل فيه المحكمة وخاصة القاضي المسؤولية”.
وتابعت الوثيقة أن مسار متابعة المتهم الكويتي لم يشهد التحقيق معه في المنسوب له من جرائم إلكترونية وردت في محاضر الشرطة القضائية، حيث أن اعترف بالتواصل عن طريق برنامج “سناب شات” مع الفتاة القاصر وهو ما يعد مخالفا للقانون.
ومن بين الانتقادات التي وجهت إلى مسار القضية خلال الندوة الصحافية للهيئة الحقوقية “عدم التحقيق مع صاحب المحل السياحي الذي وقعت فيه الحادثة، رغم وجود شبهة ب”إعداد وكر للدعارة” وجب التحقيق فيها.
وشدد أربيب على أن تنازل أم الضحية في القضية “لا يسقط المتابعة عن المتهم، ويجب أن تبقى الدعوى المدنية قائمة”.
مطالب بإرجاع المتهم إلى المغرب
الهيئة التي نصبت طرفا مدنيا في القضية، طالبت بإرجاع المتهم إلى المغرب ومتابعته أمام القضاء المغربي، معبرة عن رفضها إلى “التوجه الحالي بإتمام القضية بالمسطرة الغيابية”.
وشدد أربيب على أن المغرب بحكم الاتفاقية الثنائية مع الكويت يمكنه المطالبة إعادة المتهم المذكور، كما أبرز أنه في حال رفض الكويت إعمال الاتفاقية في هذه القضية، فإن المادة 4 من البروتوكول الاختياري الملحق من اتفاقية حقوق الطفل تنص على إمكانية متابعته في إطار القضاء الدولي، خصوصا وأن كل من المغرب والكويت وقعا على الاتفاقية الدولية المذكورة.
شبكة متاجرة بالبشر
الجمعية وضعت احتمالا “قويا” لوجود شبكة اتجار بالبشر وشبكة “قوادة” وراء الملف، داعية إلى إعادة التحقيق في القضية بناء على هذا الأساس، مبرزة أن راسلت بهذا الخصوص جميع المؤسسات الرسمية بما فيها الوكيل العام لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، والرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووزير العدل.
التنصيص على تجريم “البيدوفيليا”
الندوة الصحافية دعت من خلالها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة إلى التنصيص على تجريم “البيدوفيليا” في القانون الجنائي المغربي، وكذا إلى “سحب إمكانية التنازل في أي قضية تمس المصلحة الفضلى للطفل من الوالدين أو أي كان”.
وأشارت إلى أنها اشتغلت في مواجهة “السياحة الجنسية” و”البيدوفيليا” في مراكش من سنة 2004 إلى 2010، وأنها لاحظت “تراجع البيدوفيليا، ومتابعة عدد من المتهمين من الأجانب من عدة دول في مدينة مراكش، القاسم بينها هو عدم تدخل دولهم عكس ما فعلته السفارة الكويتية”.
جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة
1. اغتصاب قاصر
2. البيدوفيل الكويتي
3. البيدوفيليا
4. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
5. مراكش