أعلن حزب الأصالة والمعاصرة، إلغاءه لتعاقد الدعم السياسي الذي قدمه للحكومة منذ بداية أزمة “كورونا”، مضيفا بقوله: “سنتعامل معكم بكل وضوح وصراحة عندما ستُحيلون على البرلمان القانون المالي التعديلي”. وقال البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة بمجلس النواب، الأربعاء، أن البام سيسحب أي دعم لخطوات الحكومة المقبلة غير المحسوبة، لكون قراراتها حتى الآن ما هي إلا خطوات فاشلة لا ترقى إلى طموحات المواطنات والمواطنين. وأضاف وهبي، أن المواطنين “أصيبوا بخيبة أمل إزاء قراراتكم الاقتصادية والاجتماعية التي باتت تثير مخاوف كل فئات وشرائح المجتمع”، منبها العثماني إلى أن “المقاولات الصغرى والمتوسطة والكبرى قد أنهكت بعدما تحملت بكل حس وطني وبكل مسؤولية عبء المساهمة في مواجهة الجائحة”. وهبي انتقد في تعقيبه، منح العثماني لسلطات كبيرة للوزراء، وللولاة والعمال، مقابل بتخليه عن صفته ومهامه الدستورية كمؤسسة تنسق وتفوض السلطات، متهما إياه ب”تهميش” دور المؤسسات المنتخبة، وإبعاد دور مجالس الجهات، وهو ما أبان، بحسب وهبي، عن “فشلكم البين و عدم قدرتكم على اعتماد المقاربات التشاركية أثناء اتخاذ القرار”. وبحسب الأمين العام للبام، فإن “الحكومة ظلت تصدر قرارات تعكس أزمتها التنظيمية والسياسية، وتجعل المواطن يرفض أن يقدم تضحيات أكثر مما قدم في الماضي، ولأننا قبلنا بكل شيء استنادا على الإحساس الوطني، فسننتقل اليوم إلى المحاسبة وترتيب النتائج عن سوء تدبير الشأن العام في ظل هذا الوباء”. وزاد قائلا: “من ثم سنظل أوفياء لقناعاتنا ولمواقفنا، ولدفاعنا عن الديمقراطية والشرعية الانتخابية”، داعيا الحكومة إلى “فتح حوار شفاف وواضح من موقع المسؤولية اتجاه الأحزاب السياسية، وليس فقط الإنصات والإدعاء بعدم التوفر على المعطيات لتأجيل الأجوبة”. كما دعا إلى “قيام المعارضة بدورها الرقابي من خلال السعي إلى إحداث لجنة استطلاعية لترتيب المسؤوليات عن الفشل والإخلالات التي تم التعامل بها مع المواطنين المغاربة العالقين بالخارج، وكأنهم مواطنون من الدرجة العاشرة، وهي إهانة وطنية ترتب مسؤولية سياسية لا يمكن السكوت عنها”. وطالب وهبي الحكومة ب”تكوين لجنة استطلاعية ثانية لمراقبة كل الصفقات التي تمت في مجال الصحة وغيرها من القطاعات العمومية، حفاظا على أموال دافعي الضرائب، والوقوف على ما شاب تلك الصفقات من إدعاءات لنتأكد من صحتها، وفي حالة ثبوت إخلالات سندعو الجهات المعنية لإحالتها على الجهات المختصة”. ودعا أيضا، إلى مساعدة المواطنين الغارقين في الديون، من خلال ضرورة تأخير سداد الديون وبدون فوائد إلى ما بعد انتهاء الآثار الاقتصادية لهذا الوباء، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة ماليا للخروج من أزمتها، ودعم جميع المشاريع الاقتصادية الذاتية كمشاريع أصحاب النقل الخصوصي وأرباب المقاهي والمطاعم والحرف والمهن وغيرها، وكذلك دعم قطاع السياحة للحفاظ على مقوماته، وبث الروح فيه مستقبلا كمصدر مهم للعملة الصعبة وتشغيل اليد العاملة.
