قال عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة” إن الحكومة أتعبت المواطنين من كثرة التسريبات المتعلقة برفع الحجر أو تمديده، أو التخفيف منه. وأشار وهبي في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الأربعاء، بمجلس النواب، أن الحكومة هي مجموعة من الجزر المتفرقة، فلكل تصريحه وخطابه.
واستغرب وهبي كيف أنه في البداية تحدث مرسوم التمديد عن شهرين وتم التراجع إلى شهر واحد، في ارتباك في اتخاذ القرار وتبلغيه. وأكد وهبي أن الحكومة لم تهتم في تقسيمها للمناطق لمصير ووضعية الأطفال، الذين لم تمنح لهم الفرصة ولو لمرة واحدة من أجل التنفس من ضغط الحجر. وأبرز أن الحكومة منحت سلطات واسعة لوزراء معينين وللولاة والعمال، وتخلى رئيس الحكومة عن صفته ورئاسته لمؤسسة دستورية تنسق وتفوض السلطات وهمشت دور السلطات المنتخبة، وأبعدت دور مجالس الجهات. وأوضح أن كل هذا يظهر فشل الحكومة البين وعدم قدرتها على اتخاذ المبادرات التشاركية أثناء اتخاذ القرار. ولفت وهبي إلى أن رغبة المغاربة في رفع الحجر تكمن وراءه حقيقة صادمة، وهي أنهم يرغبون في رفع الحجز الاقتصادي والاجتماعي الذي فرض عليهم، ذلك أن ملايين المغاربة الذين كانوا يعيشون أمس على عتبة الفقر، أصبحوا اليوم في ظل قرارات الحكومة فقراء، والشباب الذين كانوا مهديين بالعطالة أصبحوا اليوم فعليا عاطلين بشكل رسمي. وتابع بالقول “لا أمل في الأفق وكأن هذا الوباء جاء ليعري هشاشة الاختيارات السياسية والاقتصادية للحكومة”. وشدد وهبي على أن الكل اليوم بات عاطلا متذمرا ينتظر الفرج الذي يبدو أنه بعيد المنال. وأبرز أن الحكومة عاجزة تعلن القرارات ولا تبررها، وهذه القرارات تحولت إلى عقوبات يعاني منها المغاربة. وأكمل بالقول “حتى حينما قررت الحكومة توزيع الدعم على الفئات الهشة فقد تم بنوع من الارتباك، فكانت الفكرة نبيلة لكن التنفيذ كان سيئا والإخراج رديئا، وحرم الكثير من التعويضات ظلما و عدواننا”. وأكد وهبي أن تصرف البنوك سيبقى نقطة سوداء في تاريخ وذاكرة المغاربة، فرغم ما راكمته الأبناك من أرباح ظلت تتمسك بالاشتراطات العسيرة، ورغم الضمانات الهامة المقدمة لها من الدولة والشركات والمواطنين، فقد تحولت الأبناك إلى عبء إضافي عجزت معه حتى مؤسسة بنك المغرب، بل أصبحت لجنة اليقظة الاقتصادية بسبب طبيعة تركيبتها وكأنها تشتغل عند البنوك، بعد تخلي رئيس الحكومة عن مسؤوليته لإدارة هذه اللجنة وفق ما يمنح له الدستور من صلاحيات. وأضاف “نحن مقبلون على الاحتفاء بشعيرة عيد الأضحى لازال الفلاح والكساب يتساءل عن مصير تسويق ماشيته، وما طريقة التعامل مع إعادة افتتاح الأسواق الأسبوعية، التي تعد مجالا لترويج المنتوجات المحلية وإنعاش اقتصاد ذوي الدخل المحدود سوى دليل آخر على الارتجالية والارتباك”. ومضى بالقول “نريد من الحكومة تفسيرا لهذا الوضع حتى لا تنتزع من المغاربة فرحة عيد الأضحى بعد أن أفسدت عليهم الحكومة فرحة عيد الفطر”. وأشار أنه لا يطالب الحكومة بقرارات أسطورية للخروج من الأزمة ولكن نريد فقط الوضوح والحوار، خاصة مع أرباب المقاهي والمطاعم والنقل، الذين لا يريدون من الحكومة سوى الحوار، لأنها أتعبتهم بصمتها. وأوضح وهبي أن ما نريده المغاربة من رئيس الحكومة هو أن يمارس صلاحياته كاملة بدل أن يوزعها بالتقسيط على بعض الوزراء. وأعلن وهبي أن الدعم السياسي الذي قدمه حزبه للحكومة في بداية الأزمة قد ألغاه، لكون قرارات الحكومة حتى الآن ما هي إلا خطوات فاشلة لا ترقى لطموحات المواطنين الذين أصيبوا بخيبة أمل. وختم بالقول “اليوم سننتقل إلى المحاسبة وترتيب النتائج عن سوء تدبير هذا الوباء، داعيا إلى تأسيس لجنة استطلاعية لمراقبة كل الصفقات التي تمت خلال هذه الجائحة بما فيها الصفقات في قطاع الصحة”.
