نقابات تنتقد "اختلالات" في إصلاح منظومة التعليم

وجّهت ثلاث نقابات تعليمية انتقادات لاذعة إلى الحكومة الحالية بسبب ما أسمته سوء تدبير قطاع التربية والتعليم، إذ أعلنت الجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والنقابة الوطنية للتعليم العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي أنها "تعتزم تسطير برنامج نضالي مشترك لنصرة مختلف المعارك النضالية" ستعلن عنه قريبا.
وانتقدت الهيئات النقابية ذاتها، في بيان مشترك لها، ما أسمته "الاختلالات التي يعرفها إصلاح المنظومة التربوية والوضع الكارثي الذي وصلت إليه المدرسة العمومية على مستوى البنيات التحتية والبرامج والمناهج، ناهيك عن الاستهداف الممنهج لمكتسبات العاملات والعاملين بها"، حسب تعبيرها.
ووجه المصدر ذاته سهام الانتقاد أيضا إلى "الإجراءات التعسفية غير المسبوقة في حق مختلف فئات الأسر التعليمية وأمام استمرار مقاربة الإقصاء والاستفراد وتهميش التنظيمات النقابية وتبخيس دورها في التأطير والتعبئة والإشراك والتشارك التي تصر على نهجها السلطات الحكومية".
كما نددت التنظيمات النقابية الثلاثة، التي أعلنت أنها متشبثة "بوحدة صف الحركة النقابية وتلاحمها وتضامنها من أجل التصدي للإجهاز الممنهج من طرف الحكومة الحالية على المكتسبات والحقوق"، ب"المخططات الحكومية التراجعية والتفقيرية؛ من قبيل إصلاح التقاعد، والتشغيل بالعقدة، والقانون التنظيمي للإضراب ومدونة التعاضد". وشدد البيان على ضرورة العودة إلى طاولة الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي.
وأشارت النقابات إلى مساندتها لكل الفئات المتضررة ميدانيا، داعية الوزارة إلى الإسراع في الحل الشامل لها من قبل إقرار النظام الأساسي الجديد وعزمها على الدعم اللامشروط لكل الأشكال النضالية التي تخوضها.
وعبّر البيان عن شجب النقابات ل"الإجراءات التعسفية ضد الاحتجاجات السلمية ونبذها للمقاربة الأمنية وسياسة الآذان الصماء التي تنهجها الحكومة في معالجة الملفات الفئوية" على حد قولها، من قبيل: "ملف عشرة آلاف إطار تربوي وإداري، وضحايا النظامين الأساسيين 2003/1985، والمساعدون التقنيون والإداريون، والأطر المشتركة، والإدارة التربوية، والترقية بالشهادات".