الداخلية تفتح تحقيقا في طريقة إفراع السلطات لمكتب محام بالبيضاء

أفاد بلاغ لوزارة الداخلية أنه على إثر تداول معطيات بخصوص تعرض مكتب محامي بالدار البيضاء للإفراغ دون مراعاة للضوابط القانونية والإجرائية الجاري بها العمل، قررت الوزارة فتح بحث إداري في هذا الشأن من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وكانت هيئة المحامين بالدار البيضاء، نددت بما وصفته "الخرق السافر" لعملية إفراغ مكتب محام بالمدينة من قبل السلطات، في غيبته ودون مراعاة الضوابط القانونية والاجرائية الجاري بها العمل"، مؤكدة أنها "ستتوجه لجميع الجهات الإدارية والقضائية من أجل تحديد المسؤولين عنه ومحاسبتهم ومن أجل تجنب تكرار مثل هذا الخرق مستقبلا".
وقالت الهيئة، في بلاغ لها تتوفر "العمق" على نسخة منه، إن "النقيب انتقل رفقة أعضاء من مجلس هيئة المحامين بالدارالبيضاء لعين المكان بناءا على طلب من المحامي صاحب المكتب، الذي يستغله كمحل مهني منذ عدة عقود والذي فوجىء عند رغبته في ولوج مكتبه هذا الصباح بمنعه من طرف عمال بناء بعدما تبين له أنه تم اقتحام مكتبه بعد كسر بابه، وتمت بعثرت محتوياته وخصوصا ملفاته و وثائق عمله".
وتابع البلاغ، أنه "بعد إجراء عدة اتصالات، تبين أن الأمر يتعلق بقرار جماعي صادر عن رئيس مقاطعة سيدي بليوط مؤرخ في 11 مارس 2020، صدر الأمر بتنفيذه عن عامل عمالة مقاطعة الدارالبيضاء أنفا بتاريخ 12/6/2020 ، دون تبليغ القرار للمحامي المعني بالأمر ودون الإشارة إلى كون المحل يتعلق بمكتب محام ودون إشعار النقيب والوكيل العام للملك كما يقتضي ذلك القانون".
وذكرت الهيئة، ب"بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 59 من الظهير الشريف رقم 1.08.101 صادر في 20 من شوال 1429 ( 20 أكتوبر 2008 ) بتنفيذ القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة والذي ينص على أنه لا يمكن تنفيذ حكم إفراغ مكتب محام إلا بعد إشعار النقيب ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مصالح موكله".
وأوضح النقيب في البلاغ ذاته، أن "الأمر لا يتعلق بتنفيذ حكم قضائي ولا بنزاع يمس العلاقة الكرائية بين المحامي ومالك العقار، وإنما يتعلق بعدم التزام السلطات الجماعية المتخذة للقرار، وسلطات الإدارة الترابية المنفذة للقرار بقواعد القانون، وهي بذلك تكون قد خرقت عدة التزامات قانونية آمرة شرعت لحماية مصالح موكلي المحامي واستمرار تقديمه لخدماته، ولحماية أسرارهم ووثائقهم".