هاجر شريد - صحفية متدربة أثارت عملية حصر أسماء المستفيدين من تعويضات "كوفيد-19" بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، غضب الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، حيث طالبت وزير الصحة خالد أيت الطالب بالتدخل العاجل لفتح تحقيق وتدقيق في لوائح المستفيدين بهدف إصلاح الاختلالات وتقويمها قبل صرف هذه المستحقات. واستنكرت الجمعية المغربية لعلوم التمريض في بلاغ توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، الطريقة التي دبرت بها عملية حصر أسماء التي ستستفيد من التعويضات الخاصة بكوفيد_19، مطالبة بنشر جميع لوائح المستفيدين من المستشفيات التابعة للمركز ألاستشفائي الجامعي ابن سينا. وأورد البلاغ، أنه "لوحظ باستغراب كبير تنزيل وتسجيل أسماء ضمن لوائح الخاصة بالفرق التي اشتغلت مباشرة مع المريض بمصالح كوفيد_19، دون أن يكونوا قد قاموا بذلك حضوريا وفعليا، إلى جانب تسجيل تفاوتات في عدد الأيام المحتسبة المعوض عنها". وأشارت الجمعية المذكورة، إلى أنه "تم تسجيل تفاوتات في عدد الأيام المحتسبة المعوض عنها، حيث احتسبت لصالح بعض المحظوظين فترة زمنية لم يقضوا منها إلا أيام معدودة داخل مصالح كوفيد_19، فبالرغم من تعميم الاستفادة من هذه التعويضات من طرف وزارة الصحة، إلا أن قيمتها تبقى مرتبطة ومحددة حسب الاتصال المباشر الغير المباشر مع مرضى كورونا." وأضاف المصدر ذاته، أن "الأطر التمريضية التي عرضت حياتها للخطر غاضبة، وأنها فسرت تحايل الإدارة المسؤولة على أموال الصندوق الوطني لتدبير جائحة فيروس كورونا هو فقط من أجل إرضاء أشخاص غابوا من مباشرة مرضى كوفيد-19"، معتبرا أن "ما حدث هو خيانة الأمانة وتلاعب والاستهتار، وأنه يجب أخد بعين الاعتبار معيار الشفافية والنزاهة".
