علمت جريدة "العمق" من مصدر مطلع، أن إدارة قناة "ميدي 1" بطنجة، أقدمت على توقيف الصحافي يوسف بلهايسي عن تقديم النشرات والبرامج، وذلك بعد يومين فقط من خوض العاملين بالقناة لوقفتين احتجاجيتين بكل من طنجة والرباط، تنديدا بالقرارات الأخيرة لإدارة "ميدي 1". ووفق مصدر الجريدة، فإن إدارة الموارد البشرية للقناة استدعت بلهايسي مباشرة بعد الوقفة الاحتجاجية التي خاضها العاملون بالقناة أول أمس الثلاثاء، وقامت بتوجيه إنذارا له عبر مفوض قضائي، أعقبه قرار إداري بمنعه من تقديم نشرات الأخبار والبرامج الحوارية. مهنيو "ميدي 1 tv" بالرباط يحتجون ضد قرار ترحليهم لطنجة (فيديو وصور) اقرأ أيضا وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذا القرار جاء كرد من الإدارة على منشورات بلهايسي على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، وآخرها نشره لبيان نقابة مهنيي "ميدي 1 تيفي"، والذي أرفقه بعبارة "لن نسكت على هضم حقوقنا ومستعدون لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية للدفاع عنها". وفي تفاعلهم مع هذا القرار، وجه صحافيون بالقناة رسالة تنديدية إلى المدير العام حسن خيار، اعتبروا خلالها توقيف بلهايسي عن تقديم النشرات والبرامج "ضربا صارخا للحريات العامة المضمونة دستوريا، ولحقوقه الشخصية التي تضمنها القوانين المحلية". وقال الصحافيون في المراسلة التي اطلعت جريدة "العمق" على نسخة منها، إن "الزميل يوسف بلهايسي فوجئ باستدعائه من قبل مصلحة الموارد البشرية، ليجد في انتظاره مفوضا قضائيا يخطره باتهامات تتعلق بنشاطه النقابي وبممارسة حقه في حرية الرأي والتعبير عبر صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي". واعتبروا أن النشرات الإخبارية والبرامج الحوارية حققت ولا تزال نسب مشاهدة مهمة، وارتبطت في جودتها ومهنيتها باسم كافة مهنيي القناة، وفي صدارتهم الزميل يوسف بلهايسي الذي كانه له شرف إطلاق أول نشرة إخبارية بها عام 2007، معبرين عن تضامنهم مع بلهايسي "ضد القرارات المجحفة التي اتخذت ضده، والتي أشاعت جوا من اليأس في صفوف صحفيي القناة". وأدانت المراسلة "هذا التصرف الإداري الذي مس أحد أعمدة القناة، والطريقة التي تم تبليغه به، واللذان لا يرقيان إلى مستوى هذه المؤسسة الإعلامية التي ساهم الزميل بلهايسي ولا يزال في رقيها وتأكيد مكانتها كمنبر للدفاع عن القضايا المصيرية للأمة المغربية، سواء من خلال عمله في القناة، أو عبر مواقفه الوطنية التي يعبر عنها عبر صفحاته للتواصل الاجتماعي، أو وسط الجموع". وطالب الصحافيون بتدخل المدير العام للقناة قصد "تصويب هذا القرار الإداري الذي ليس له أساس قانون ولا واقعي، والعمل على فتح باب الحوار البناء والاستماع والإنصات إلى هموم كافة المهنيين الذين بذلوا مجهودات جمة للاستمرار في العمل في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا".
