في حكم مبدئي، أنصفت المحكمة الابتدائية بمكناس، طفلة صغيرة بمنحها فرصة جديدة لاستعادة دراستها، بعد رفض مدير المدرسة العمومية تسجيل طفلة، بعلة أن الانتقال، كان داخل السنة، وليس في بداية السنة. وأذنت المحكمة لمدير مؤسسة تعليمية بمكناس بتسجيل التلميذة، بنفس المؤسسة "بمستوى الأولى إعدادي"، والقيام بكافة الإجراءات، لجعلها مواكبة للسنة الدراسية الحالية، بما في ذلك الحصول على نقط المراقبة المستمرة الخاصة بها من مؤسستها التعليمية الخاصة، أو أفرادها بامتحان للتأكد من جداراتها باجتياز الدورة الأولى، وإدماجها ضمن السنة الدراسية الحالية مع تحميل المدعية الصائر وشمل الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون . وتعود تفاصيل هذه القضية، إلى شهر فبراير الماضي، حيث قررت نقل ابنتها في وسط العام الدراسي للمدرسة العمومية، بعد أن أصبحت عاجزة عن دفع مصاريف المدرسة الخاصة، لابنتها، نظرا لظروف مادية صعبة اضطرت لإيقاف ابنتها عن متابعة دراستها بمؤسسة خاصة، إلا أنها فوجئت بعدة عراقيل حرمت البنت من متابعة دراستها لهذا الموسم منذ توقفها ومغادرتها بتاريخ 9/12/2019. وعللت المحكمة، قرارها الذي يتوفر موقع "العمق المغربي" على نسخة منه، بأن المصلحة الفضلى للأطفال تقتضي أن يتابعوا دراستهم بشكل انتظامي في أية مؤسسة عمومية، وأن انقطاع الطفلة عن الدراسة جاء لظروف خارجة عن إرادة الطفلة، وأسرتها، وأن الانقطاع كان بعد مرور حوالي أربعة أشهر من الموسم الدراسي، أي حوالي نصف الموسم. وأضافت أنه كان على مصالح التعليم التابعة للدولة، إيجاد حل للطفلة ضحية الظروف الاجتماعية لا عرقلة تسجيلها بإحدى مؤسسات التعليم التابعة للدولة، كما أن حالة الاستعجال القصوى قائمة في نازلة الحال لتفادي ضياع سنة دراسية كاملة للطفلة المذكورة، ولو اقتضى الأمر ربط الاتصال بمؤسستها الخاصة للحصول منها على نقط المراقبة المستمرة، أو أفرادها بامتحان في مختلف المواد للتأكد من مدى جدارتها لاجتياز الدورة الأولى، ذلك، أن قاضي المستعجلات، له صلاحية تحوير طلبات الأطراف تحقيقا للعدالة.
