برلمانيون يفضحون اختلالات قطاع الصحة بمراكش ويطالبون الوزير بتدخل عاجل

أزال مجموعة من النواب البرلمانيين من أحزاب مختلفة الستار عن "اختلالات" قطاع الصحة بمدينة مراكش، من خلال أسئلة كتابية موجهة إلى وزير الصحة خالد آيت الطالب وطالبوه بالتدخل العاجل من أجل تصحيح الوضع.
وتتخبط مستشفيات المدينة الحمراء في مجموعة من المشاكل، وتعرف احتجاجات بوتيرة مرتفعة، كما تشهد المؤسسات الصحية التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس أو للمديرية الجهوية للصحة حالات من الشلل من سبب الإضرابات والاعتصامات التي يدعو لها عاملون بمختلف المصالح الصحية.
سؤال كتابي موقع من طرف أربعة برلمانيين عن حزب العدالة والتنمية، ساءل الوزير عن "الشلل" الذي عرفه مستشفى ابن طفيل التابع للمركز الاستشفائي الجامعي، مبرزا أن الاعتصام الذي نظمته نقابة نشيطة بالمستشفى "انعكس سلبا على العرض الاستشفائي".
وأبرز سؤال النواب محمد العربي بلقايد، ويوسف لحسن آيت الحاج، ومحمد توفلة، ومحمد البشير طوبي أن "هذا المستشفى احتل المرتبة الأولى في تقديم الخدمات الصحية للمرضى من حيث عدد العمليات الجراحية خلال فترة الحجر الصحي المرتبطة بمرض كورونا المستجد".
وساءل البرلمانيون الأربعة وزير الصحة عن "التدابير الاستعجالية التي يتخذها لمعالجة هذا الوضع وفتح تحقيق في ملابسات هذا التوتر الذي أثر سلبا على العرض الصحي بالجهة في هذه الظرفية الاستثنائية التي تتطلب تعبئة جميع المقدرات المتوفرة في هذا المجال".
في موضوع آخر، سجل برلماني حزب الأصالة والمعاصرة عن دائرة الرحامنة عبد اللطيف الزعيم، على المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، "ارتفاعا ملحوظا في شكاوى المرتفقين من تفاقم المشاكل في عدد من الخدمات الطبية على مستوى أغلب الأقسام والمصالح الطبية، وخاصة قسم طب النساء والتوليد".
وعزا الزعيم في سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة، ارتفاع الشكاوى إلى "صعوبة الاستقبال وضعف العناية والنقص في جودة الخدمات أو غيابها".
وأفاد أن المستشفى الجامعي شهد مؤخرا "وفاة أحد المواليد الخدج بسبب عدم توفر الحاضنة الزجاجية"، معتبرا أن الأمر "غير معقول في مركز استشفائي جامعي".
وشدد على أنه "من المفروض أن حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها في كافة التراب الوطني وما رافقها من استنفار تام للقطاع الصحي بكل فئاته وتخصصاته لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد 19، قد واكبتها إجراءات وتدابير كافية لتعزيز العرض الصحي بمختلف المؤسسات الاستشفائية لجعلها قادرة على مواكبة المستجدات بفعالية ونجاعة، ليس فقط فيما يخص التكفل بحالات الإصابة بفيروس كورونا ولكن أيضا توفير باقي الخدمات الصحية التقليدية".
كما ساءل الوزير عن "التدابير المتخذة لدعم المستشفى الجامعي لمراكش بالموارد البشرية والمادية اللازمة لتعزيز جودة الخدمات الصحية وتحسين العرض الصحي"، وعن "التدابير والإجراءات المتخذة لمعالجة المشاكل والاختلالات التي تعرفها مختلف مرافق المركز الاستشفائي الجامعي لمراكش".
أما فيما يخص مستشفى الأمراض النفسية والعقلية سعادة، التابع للمديرية الجهوية للصحة بجهة مراكش آسفي، فقد سجل النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بدائرة جرسيف، سعيد باعزيز، أن المستشفى "يتخبط في مشاكل متعددة دون أي حل يذكر".
وشدد باعزيز على أن المشاكل مستمرة "رغم طرحها على مصالحكم المركزية والجهوية من طرف هيئات مختلفة، منها المنتخبون والنقابات وغيرها".
وأوضح في سؤال كتابي أن أبرز هذه المشاكل تتجلى في "جودة وكمية تغذية النزلاء، التي يصفونها حاليا بالكارثية، وإشكالية غرف العزل ووسائل التثبيت التي لا تتوفر على أبسط وسائل الأمان للمرضى والمهنيين، ومشكل ترميم وإعادة هيكلة المصالح الاستشفائية وقسم المستعجلات التي تعاني من شقوق وتصدعات تهدد حياة النزلاء والعاملين بهذا المرفق، إضافة إلى النقص الحاد في الأدوية".
وقال "وحيث إن هذا المستشفى سبق له أن استقبل في وقت سابق حوالي 78 نزيلا من بويا عمر فيما سمي آنذاك بعملية كرامة، غير أن هذا العدد فاقم من المشاكل المتراكمة بهذه المؤسسة الاستشفائية".
وساءل باعزيز وزير الصحة "عن المسؤول على جودة وكمية تغذية النزلاء بهذه المؤسسة الصحية"، وعن "المسؤول على أمن وسلامة النزلاء والأطر الطبية حال تسبب التصدع والتشققات المتواجدة بالبناية في انهيارها".
كما تساءل "ولماذا لا تعمل مصالحكم على توفير الأدوية اللازمة؟ وما هو تصور وزارتكم من أجل تجاوز الوضعية الكارثية لهذه المؤسسة الصحية؟ وما هي الإجراءات العملية والآجال الزمنية المطلوبة لإخراجها من هذا الوضع الكارثي والمأسوي؟".