اعتبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الاثنين بالرباط، أنه بالنسبة للمغرب فإن "تزايد المبادرات في ليبيا هو جزء من المشكل وليس جزء من الحل، لأن ليبيا ليست أصلا تجاريا". وأوضح بوريطة، في ندوة صحفية مشتركة مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، عقب مباحثاتهما، أن مبادرة مجلس النواب الليبي لإيجاد حل للملف الليبي تشكل تطورا "جد إيجابي" لتطوير اتفاق الصخيرات في جوانبه المؤسساتية. وأضاف أن مبادرة المجلس "فيها الكثير من الجوانب التي يمكن الاعتماد عليها لتطوير المؤسسات الليبية، سواء المجلس الرئاسي أو الأجهزة الأخرى"، مشددا على أن "ليبيا هي تاريخ ووحدة وطنية وشعب له أمل في المستقبل، وله تأثير كبير على الاستقرار في منطقة شمال إفريقيا". يرى بوريطة أن قناعة المغرب الدائمة تتمثل في أن " الحل في ليبيا لن يأتي إلا من الليبيين ولليبيين"، مضيفا: "لو ترك الليبيون وشأنهم بدون تدخلات، فهم قادرون على صياغة الحلول المناسبة على الأقل للأزمة المؤسساتية والتي ولدت أزمات أخرى"، مذكرا بموقف المملكة الثابت هو أن المغرب لم ولن يفكر أبدا في اقتراح حلول لليبيين. وأشار إلى أن المغرب يرى بأن المبادرة الأساسية لحل الأزمة الليبية هي "المبادرة التي يتفق عليها الليبيون، والمبادرة النابعة من الليبيين أنفسهم"، مسجلا بأن "المملكة لا تتوفر على أي مبادرة فيما يخص الشعب الليبي" وشدد في هذا الصدد على أن "المغرب ضد تضخم الوضع الليبي والمبادرات الخارجية". واعتبر أن المغرب يؤمن بأن كثرة المبادرات تخلق المشاكل أكثر من جلب الحلول ، مشددا على أن موقف المغرب الثابت بأنه "ليس له مبادرة، وأنه لم ولن يفكر أبدا في اقتراح حلول لليبيين، على اعتبار أنه يؤمن بأن الحلول يجب أن تأتي من الليبيين، وبأن كثرة المبادرات تخلق مشاكل أكثر مما تحلها". وتابع أن "المملكة، وإن لم تكن لها مبادرة، فلها دائما باب مفتوح لليبيين، من أجل الحوار وتقريب وجهات النظر بدون أي أجندة أو مصلحة"، مؤكدا أن مصلحة المملكة الوحيدة "هي مصلحة ليبيا، واستقرارها، وخروجها من هذا الوضع المتأزم". وتابع الوزير بأن الأمر يتعلق ب"مواقف المغرب الثابتة، التي تجعله دائما قبلة للإخوة في ليبيا، إذا أرادو أن نفتح لهم المجال لتقريب وجهات النظر والسعي للوصول إلى الحلول''. ووفق الوزير فإن الحل السياسي اليوم هو في المتناول لو ترك المجال لليبيين، فهم قادرون على المضي في مرحلة انتقالية سريعة نحو مؤسسات شرعية يختاروها الليبيون، وتختار ليبيا مستقبلها". ولفت إلى أن طموح المغرب يتمثل في "أن يجد الليبيون إطارا للحوار وللتعبير عن مشاكلهم واختلافاتهم وتناقضاتهم للوصول في النهاية إلى حلول"، مؤكدا أن المملكة ستبقى دائما داعمة لكل المبادرات الليبية كما ستبقى منفتحة " لخلق الفضاء والروح البناءة ليتحاور الليبيون من أجل تحيين الإطار المؤسساتي في جوانب متعددة تم تجاوزها" وتابع أن القناعة تأكدت كذلك بأن نقط التقارب هي أكثر من نقط الاختلاف، على الأقل، حول كيفية تطوير الإطار المؤسساتي المتضمن في اتفاق الصخيرات، مشيرا إلى أنه مثلما كان هذا الاتفاق "منتوجا ليبيا، فبإمكان الليبيين اليوم أن يعدلوا، وأن يجودوا هذا المنتوج ليتلائم مع المرحلة الانتقالية للوصول بليبيا إلى بر الأمان". وهناك اتفاق وإجماع، يضيف بوريطة، على كيفية تعديل الاتفاق السياسي في إطاره المؤسساتي، وبالتالي يتعين المرور إلى "تنفيذ هذه التوافقات فالليبيون ينتظرون مؤسسات تساهم في عيشهم الكريم وفي تنميتهم". إلى ذلك، وصف بوريطة إن زيارة عقيلة صالح إلى المغرب ب"المهمة جدا" وأنها "تأتي في سياق فيه عناصر من القلق وبارقة من الأمل"، موضحا بأن "عناصر القلق ترتبط بالتصعيد العسكري وتزايد التدخل الخارجي والتحالفات والتحالفات المضادة، وتدهور الوضع الإنساني وتأزم الوضع السياسي". وأضاف أن السياق الليبي فيه كذلك بارقة من الأمل حيث "هناك دائما رغبة لدى الأطراف الليبية في الخروج من هذا المأزق"، معربا عن أمله في أن تأتي الأيام المقبلة "بأشياء إيجابية تدفع في اتجاه الوصول إلى حل سياسي وتوافقات حول طموحات عملية مهمة بالنسبة لليبيين في حياتهم اليومية، لتدبير ثروتهم الوطنية ومواردهم المالية". وفي هذا السياق، أكد الوزير أنه كان للمغرب "قناعة دائمة بأن المؤسستسين الأساسيتين النابعتين من الاتفاق السياسي، وهما مجلس الدولة ومجلس النواب، هما الطرفين الأساسيين في أي حل مستقبلي في ليبيا". واعتبر أن تواجد رئيس المجلس الأعلى للدولة بدولة ليبيا خالد المشري، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، بالمغرب هو "إشارة قوية للتجاوز إلى ما هو أحسن وأكثر تأثيرا على المسار الليبي، لأن هاتين المؤسستين لهما الشرعية والإمكانيات والأفكار والأشخاص التي تمكنهم من الاتفاق على حل في ليبيا من منطلق الاتفاق السياسي مع تحيينه والأخذ بعين الاعتبار المبادرات الليبية الأخيرة". وشدد بوريطة على أن هناك تفاؤلا بأنه "لو اشتغلت المؤسستين (مجلس الدولة والبرلمان) في اتجاه واحد فهما قادرتان على إيجاد الحلول المناسبة للاشكالات المؤسساتية المرتبطة بالمؤسسات السيادية وحلها في أقرب وقت ممكن". وسجل أن المغرب يتابع ب"قلق" الوضع في ليبيا، حيث يتواجد فيها الكثير من اللاجئين والنازحين إلى جانب انتشار الأسلحة التي توجد بأيدي جماعات مختلفة مما يهدد الليبيين أنفسهم، مشيرا إلى أنه بما أن ليبيا هي في قلب المغرب العربي، فكل ما يجري بها يؤثر على استقرار المنطقة وعلى استقرار شمال افريقيا". وأوضح على أن استقرار ليبيا سيفيد اتحاد المغرب العربي ومنطقة شمال افريقيا، "ولا ينبغي لها أن تكون منطقة للتواجد الخارجي، كما لاينبغي أن تكون اليوم مجالا للتجاذبات، فالمغرب العربي والعالم العربي وافريقيا في حاجة إلى ليبيا مستقلة وشريكة للأمن والاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط".
