وقعها أزيد من 40 ألف مغربي.. الرميد يسلم العثماني تقريرا عن "عريضة الحياة" لإنقاذ مرضى السرطان

تسلم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، صباح اليوم الثلاثاء، التقرير الخاص ب"عريضة الحياة" الداعية لإحداث صندوق للتكفل بمرضى السرطان، والذي أعدته لجنة العرائض برئاسة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد، متضمنا رأي اللجنة واقتراحاتها بخصوص هذه العريضة.
وأشاد العثماني بالعريضة معربا عن شكره وتقديره الكبيرين لأصحاب العريضة ووكيلها وكافة الذين دعموها بتوقيعاتهم، معتبرا أن ذلك يعبر عن حس وطني وإنساني عال، ويمثل تفعيلا للديمقراطية التشاركية، لافتا إلى إن هذه أول تجربة لعريضة تصل إلى مرحلة إعداد تقرير، وإعطاء رأي في شأنها، وهناك مرحلة الدراسة ومرحلة التطبيق.
ونوه رئيس الحكومة بعمل "اللجنة الدؤوب والعميق"، مشيرا إلى أنها عقدت عشرة لقاءات لدراسة العريضة، وأعطت للموضوع أهميته التي يستحقها، إذ يتعلق الأمر أولا بالديمقراطية التشاركية، وإشراك المواطنات والمواطنين في صنع السياسيات العمومية وفقا للفصل 15 من الدستور.
كما يتعلق الأمر ثانيا، يضيف العثماني، بمرض يمس شريحة مهمة من المواطنين، وله آثار وتكلفة عالية في العلاج تحتاج لطول الأمد، بما يصاحب ذلك من إرهاق وتداعيات سلبية تتجاوز المرضى إلى أسرهم ومحيطهم.
واعتبر أن تجربة عريضة الحياة أبانت عن تعبئة مهمة، تجسدت في جمع أكثر من 40 ألف توقيع، مشيرا إلى أن ذلك عمل مشكور ومقدر حظي باهتمام ومتابعة الحكومة، وأنها تجربة يقتدى بها في تفعيل الديمقراطية التشاركية، باعتبارها مكملة للديمقراطية التمثيلية ورديفة لها.
وعبر العثماني عن أمله في الوقت نفسه أن تتكرر وتتنوع هذه المبادارات ليس وطنيا فقط بل كذلك محليا، كقوة اقتراحية على الجماعات الترابية للتنبيه إلى الاهتمام بموضوع معين، والتأثير الإيجابي على القرارات لصالح المواطنين.
وتابع قوله: "لدينا كل الإرداة لتفعيل التدابير الواردة في تقرير اللجنة بعد دراستها مع الجهات المختصة، وسنعمل على تسريع تنفيذ مجمل ماورد من اقتراحات وتدابير"، مشيرا إلى أنه سيتم إخبار ووكيل لجنة تقديم العريضة كتابة بالآجال الذي خصصته الحكومة لموضوع العريضة.
من جهته، قدم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد خلاصة تقرير اللجنة -التي يرأسها بتفويض من رئيس الحكومة- ورأيها، مشيرا إلى التفاعل الإيجابي مع العريضة المذكورة واقتراح 29 تدبيرا.
وأشار إلى تلك التدابير همت الجانب المؤسساتي واستراتيجية الوقاية والعلاج من مرض السرطان، والجانب المتعلق بالكشف المبكر عن المرض، والجانب المتعلق بالأدوية، وكذلك الرعاية التلطيفية والجانب المتعلق بالعدالة المجالية، وحق الولوج للتشخيص والعلاج، وتدابير تهم التمويل المخصص لمعالجة المرض.
يشار إلى أن اللجنة نظمت جلسات استماع مع ممثلي وزارة الصحة، ومديرية الميزانية بوزارة المالية، والمديرية العامة للضرائب، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، ومؤسسة لالة سلمى للوقاية وعلاج السرطان، وعدد من الخبراء.
وكانت عريضة مكافحة السرطان قد عادت إلى الواجهة خلال الأسابيع الماضية، بعدما وجه 5 نواب يمثلون 5 فرق برلمانية، أسئلة كتابية إلى رئيس الحكومة عن مآل "عريضة الحياة" لإحداث صندوق مكافحة السرطان، بعدما تم إيداعها سابقا لدى رئيس الحكومة إثر تجاوز عدد موقعيها 40 ألف مواطن من المسجلين في اللوائح الانتخابية داخل وخارج المغرب.
وطالب كل من البرلمانيين ابتسام غزاوي عن الأصالة والمعاصرة، وعمر عباسي عن الوحدة والتعادلية الاستقلالية، ومصطفى بايتاس عن التجمع الدستوري، وحنان رحاب عن الفريق الإشتراكي، ورشيد حموني عن مجموعة التقدم والاشتراكية، ب"إطلاق سراح عريضة الحياة"، معتبرين أن هذا الصندوق هو مطلب عادل ومنصف للمغاربة لحماية هاته الفئة من المرضى وإنقاذ أرواحهم والتخفيف من معاناتهم والذل الذي يصيب المعوزين منهم.
وتنص عريضة مكافحة السرطان على "إجراء قانون مالي تعديلي لأحكام القانون المالي 2020 وإحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى: صندوق مكافحة السرطان، مع تضمين مشروع القانون المالي لسنة 2021 مادة تتوخى إحداث نفس الحساب".
ومما جاء فيها: "طبقا للفصل 15 من الدستور والقانون التنظيمي رقم 44/14 المتعلق بالعرائض الوطنية، تم إحداث لجنة وطنية لإعداد عريضة وطنية موجهة لرئيس الحكومة لإحداث حساب خصوصي لدى الخزينة العامة للمملكة يسمى: صندوق مكافحة السرطان، يعنى بالتغطية الشاملة لمرضى السرطان بكل أشكاله".
واقترحت العريضة أن يكون الحساب المقترح "أداة قانونية لمساعدة المرضى بالسرطان، تكون المدفوعات فيه منتظمة بدل أن تكون جزئية، وأن تدفع كقيمة موحدة للجميع بدلا من أن تكون مستندة إلى الاحتياجات، وبدلا من أن تستحق للأسر المحتاجة فقط يحصل عليها الجميع".
وتنص أيضا على أنه "بدلا من أن تقتضي استيفاء اشتراطات مختلفة تكون بلا شروط باستثناء شرط المرض، وبدلا من أن تستند إلى اشتراكات المواطنين مدى الحياة تمول أساسا من الضرائب والإعانات والموارد المختلفة الآتية من المؤسسات العمومية والجماعات الترابية وغيرها مما يسمح به أي تشريع أو نص تنظيمي".