دعا محمد بنعبد القادر، وزير العدل، المديرين الإقليميون لدى محاكم الاستئناف، إلى إحداث وحدات تتكلف بتدبير الموارد البشرية، والمالية واللوجيستيكية، والمعلوماتية والعمل على تفعيلها . وأوضح بنعبد القادر في دورية "حول الحكامة التدبيرية للمديريات الإقليمية"، أن وزارة العدل، مسؤولة عن توفير كافة احتياجات المحاكم من موارد بشرية ومالية ولوجستيكية ومعلوماتية لضمان حسن سير عملها، و أداء خدماتها للمتقاضين و المرتفقين، وذلك في إطار الاختصاصات الموكولة إليها من أجل ضمان حق المواطن في الولوج إلى العدالة، وضمان حسن سير عمل المحاكم بالنجاعة المطلوبة. وشدد بنعبد القادر على ضرورة التقيد بعدد من الضوابط من قبيل عقد حوارات تدبيرية مع المسؤولين القضائيين، والإداريين، والإدارة المركزية لتحديد الحاجيات، والحصول على الاعتمادات الضرورية لتحقيق الأهداف المرتبطة بنجاعة الأداء، وكذا إعداد مقترحات الميزانية المخصصة للدائرة القضائية بتنسيق مع المسؤولين القضائيين والإداريين. بنعبد القادر حث أيضا المدراء الإقليميون لدى محاكم الاستئناف، على إعداد البرامج التعاقدية وفق الإستراتيجية، والأولويات المحددة من قبل الوزارة مع مراعاة الاعتمادات المتوفرة، والالتزام بتنفيذ المشاريع المدرجة بالبرامج التوقعية وفق الجدولة الزمنية المبرمجة،تم العمل على تفادي إجراء العمليات الميزانياتية خلال الثلاثة الأشهر الأخيرة من السنة، وإعداد الوضعيات المتعلقة بتنفيذ نفقات المساعدة القضائية. وفي مجال الصفقات العمومية، دعا بنعبد القادر في دوريته التي تتوفر "العمق" على نسخة منها، إلى اعتماد مبدأ الأفضلية الوطنية من خلال منح الأفضلية للعروض المقدمة من طرف المقاولات الوطنية والتعاونيات، واتحاد التعاونيات، والمقاول الذاتي، وفق المعايير والإجراءات والآليات، وتشجيع المنتوج الوطني، وذلك من خلال منح الأفضلية للمواد، والمنتوجات المغربية، وفق المحددات الواردة بمنشور رئيس الحكومة. وفي مجال تدبير الممتلكات، أكد وزير العدل على ضرورة الحرص على حضور أشغال اللجنة التقنية المحلية لإعداد، وثائق التعمير قصد اختيار بقع أرضية ملائمة لمشاريع البناء المبرمجة، الحفاظ على ممتلكات الوزارة بالسهر على صيانة العقارات، والعتاد وأثاث المكاتب، والتجهيزات المعلوماتية وكذا حظيرة السيارات، والحرص على تحيين جرد العقارات المبنية والعارية التابعة للدوائر القضائية وتحري سلامة وضعيتها الإدارية واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، ناهيك عن الحرص على التدبير المعقلن للعتاد والأثاث والتجهيزات المتواجدة بالمحاكم، والحرص على التنصيص في دفاتر الشروط الخاصة للصفقات المتعلقة بالحراسة والأمن والتنظيف والبستنة والمناولة على احترام مقتضيات التشريع الاجتماعي ، كإقرار الحد الأدنى للأجور ، والتسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي . وفي مجال تدبير الموارد البشرية، دعا إلى إعداد المخطط الخاص بتحديد الخصاص الكمي والنوعي للموارد البشرية للدائرة القضائية، وموافاة مديرية الموارد البشرية به، والعمل على احترام مبدأ التخصص الوظيفي أي الاختصاصات المخولة للموظفين المعينين بالمديرية الفرعية الإقليمية والتي وظفوا على أساسها، بالإضافة إلى إعداد مخطط جهوي للتكوين المستمر بالتنسيق مع المسؤولين الإداريين، والقضائيين بمحاكم الدائرة القضائية، وتفعيل المبادرات الرامية لإبرام اتفاقيات مع المعاهد المختصة، وبعض القطاعات العمومية على المستوى المحلي لتكوين وتأهيل الموظفين بالتنسيق مع مديرية الموارد البشرية، وتفعيل جلسات الحوار القطاعي المحلي وانتظامه، وموافاة مديرية الموارد البشرية بأعضاء المكاتب المحلية النقابية والجمعيات المهنية. وأبرز بنعبد القادر أن إعداد الميزانية السنوية للوزارة، أصبح يتم وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون التنظيمي لقانون المالية، والذي بموجبه تقوم هذه الوزارة بإعداد برامج نجاعة أداء المحاكم، المكونة من مجموعة من المشاريع المتناسقة، وتحدد أهداف كل برنامج وفق غايات ذات منفعة عامة، ومؤشرات القياس المرتبطة به، كما تقوم بتتبع تنفيذ البرامج المذكورة وتقييم مؤشرات القياس، قصد التحقق من فاعلية ونجاعة الأداء وجودة الخدمات المقدمة ، ومقارنة النتائج المحققة مع توقعات مشروع النجاعة، وذلك كله بتنسيق وثيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمسؤولين القضائيين والإداريين بالمحاكم.
