أكد وزير العدل، محمد أوجار، بالرباط، أن جهود الوزارة انصبت خلال سنة 2018 على استكمال تنزيل باقي بنود إصلاح منظومة العدالة سواء على المستوى التشريعي أو على مستوى الحقوق والحريات، والرفع من نجاعة أداء المحاكم، وتحديث الإدارة القضائية ورقمنة خدماتها. وأوضح أوجار، خلال لقاء تواصلي مع منظمات المجتمع المدني لتقديم تقرير حول حصيلة المنجزات السنوية واستعراض الجهود في مجال تنفيذ ورش إصلاح منظومة العدالة، أن تدبير هذا القطاع أصبح شأنا تتقاسمه السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، وفق هندسة تشاركية تنسيقية قائمة على التنسيق والتعاون، كل في حدود اختصاصاته بما لا يمس باستقلال السلطة القضائية، ويضمن توازن السلط طبقا للفصل الأول من الدستور. واستعرض الوزير خلال اللقاء، الذي حضره ممثلو بعثة الاتحاد الأوروبي وعدد من الشركاء الوطنيين والأجانب وممثلو جمعيات المجتمع المدني والجمعيات المهنية، جهود الوزارة في مجالات تحديث وتطوير المنظومة القانونية، وتأهيل وتحديث الإدارة القضائية، والرفع من نجاعة أداء المحاكم، وتخليق منظومة العدالة، والتعاون الدولي في مجال العدالة، وتأهيل الموارد البشرية ودعم العمل الاجتماعي. ففي مجال تحديث وتطوير المنظومة القانونية، أكد أوجار أن الوزارة عملت خلال سنة 2018 على استكمال مجهوداتها في مجال تطوير وتحديث المنظومة القانونية سواء في المجال الجنائي أو المدني أو الاجتماعي أو المال والأعمال، وفي مجال حماية الملكية العقارية. ومن أجل تحديث المنظومة القانونية في المجال الجنائي، يضيف الوزير، عملت الوزارة على إعداد العديد من مشاريع قوانين ذات الصلة بمجال العدالة الجنائية، بهدف تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات ومراجعة السياسة الجنائية وإصلاح سياسة التجريم والعقاب، منها على الخصوص مشروع قانون المسطرة الجنائية، ووضع قانون تنظيم الطب الشرعي، ومواصلة مناقشة مشروع القانون الجنائي. وفي ما يتصل بمحور تأهيل وتحديث الإدارة القضائية، أشار المسؤول الحكومي إلى أن عصرنة أساليب الإدارة القضائية تقتضي معالجة جوانب هيكلية وتنظيمية تمكنها من تسهيل القضاء لمهمته على الوجه الأكمل، لافتا إلى أن الوزارة تشتغل لبلوغ هذا الهدف، على مشروع كبير يهدف إلى “إقامة إدارة قضائية احترافية مؤهلة قائمة على اللاتمركز الإداري والمالي وإرساء مقومات المحكمة الرقمية وتحديث الخدمات القضائية والرفع من مستوى البنية التحتية للمحاكم، مع الانفتاح على المحيط الخارجي وتعزيز التواصل مع المواطن وكل الفعاليات المهتمة بشؤون العدالة. وتوقف أوجار عند مشروع التحول الرقمي الذي تنكب الوزارة على تنزيله، حيث يرتكز على أربعة محاور أساسية تتعلق بحوسبة كافة إجراءات تدبير القضايا وصناعة القرار القضائي، والتداول اللامادي للمعلومات ببين الفاعلين في مجال العدالة، وتطوير الخدمات عبر الخط لفائدة المواطنين والفاعلين الاقتصاديين، وتوفير البنية التحتية المعلوماتية القادرة على تخزين وحفظ المعطيات المتزايدة في الاضطراد وضمان انسيابية الخدمات واستمراريتها، بالإضافة إلى توفير كافة ضمانات الأمن المعلومياتي للأنظمة والمعطيات. وفي السياق ذاته، ذكر بحصول وزارة العدل قبل يومين على جائزة الامتياز في صنف الخدمات الإجرائية الإلكترونية خلال الحفل الذي نظمته وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية حول الإدارة الإلكترونية في دورتها ال12، مشيرا إلى أن الجائزة تأتي اعترافا بمجهود وزارة العدل بالمجهود الذي تبذله في مجال التحديث. وفي المحور المتعلق بالرفع من نجاعة أداء المحاكم، تطرق السيد اوجار إلى المجهودات المبذولة في تصفية القضايا الرائجة والمخلفة، وتنفيذ الأحكام القضائية وتحصيل الغرامات والإدانات النقدية، مضيفا أن الوزارة واصلت تنفيذ استراتجيتها لتحسين مؤشرات تنفيذ الأحكام القضائية وذلك من خلال تتبع المؤشرات المسجلة بمختلف محاكم المملكة وتحليلها وربط الاتصال المباشر بكل المتدخلين لتجاوز الصعوبات التي تطرأ. وأبرز أن إعداد القضايا الرائجة بمحاكم المملكة تشهد ارتفاعا متزايدا كل سنة، مشيرا إلى أنه، وحرصا على احترام المبدأ الدستوري الخاص بالآجال المعقولة، وضعت الوزارة برنامجا خاصا بمواكبة عمل المحاكم فيما يخص البث في هذه القضايا من خلال وضع شبكة بترتيب المحاكم حسب النجاعة مع وضع معدلات وطنية لآجال البت في القضايا المسجلة بمختلف انواعها. وأفاد الوزير في محور تخليق منظومة العدالة، بأن الوزارة واصلت خلال سنة 2018 تنفيذ البرامج والأوراش التي تم فتحها من قبل ، والتي تروم تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي وإعداد الإطار القانوني لتعزيز آليات الجزاء لضمان نزاهة وشفافية منظومة العدالة، وتعزيز مبادئ الشفافية والمراقبة والمسؤولية في المهن القضائية. كما واصلت الوزارة، يضيف الوزير، تنزيل استراتيجيتها في مجال تخليق المهن القضائية، حيث ركزت هذه الاستراتيجية على تعزيز مبادئ الشفافية والمراقبة والمسؤولية في هذه المهن، تكريسا لمبدأ تخليق الحياة العامة وتحصين هذه المهن ضد مختلف أسباب الفساد. وعلى مستوى التعاون الدولي في مجال العدالة، يضيف أوجار، عرف مجال التعاون تطورا كبيرا ودينامية مكثفة حيث ارتكزت استراتيجية الوزارة في هذا المجال على التعريف بالتجربة المغربية المتفردة في مجال الإصلاح الدستوري، وإصلاح منظومة العدالة والمنظومة القانونية المؤطرة لمجال الحقوق والحريات، بالإضافة إلى خلق جسور التعاون والتنسيق مع مختلف الشركاء الدوليين لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المقارنة. وفي ما يتعلق بتأهيل الموارد البشرية ودعم العمل الاجتماعي، أكد الوزير أن وزارة العدل تتوفر على رأسمال مهم من حيث أعداد الموظفين ومتنوع من حيث الكفاءات يغطي حاجيات المحاكم ب21 دائرة قضائية بالمملكة، بالإضافة إلى باقي الوحدات الإدارية المركزية واللاممركزة للوزارة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تطوير وتثمين هذا الرأسمال البشري من خلال عدة إجراءات تروم استثماره بالشكل الأمثل.
