تعديل جديد في مدونة التجارة يقوي مصداقية الشيكات في الأداء

صادق المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 39.20 يتعلق بتغيير المادة 314 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والمقترحات المثارة بشأنه ومع دراسة إمكانية تقديمها في شكل مرسوم بقانون.
مشروع القانون الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، جاء بحسب بلاغ للحكومة، "على إثر الارتفاع المستمر الذي يعرفه عدد عوارض الأداء منذ بداية تفشي جائحة فيروس كورونا ببلادنا، ومن أجل مواجهة هذا الوضع الذي قد يتفاقم مستقبلا ويهدد بالتالي مصداقية الشيك كوسيلة للأداء في المعاملات التجارية".
وأضاف البلاغ الذي تتوفر "العمق" على نسخة منه، أنه "بالنظر للأسعار الباهظة المطبقة من أجل تسوية هذه العوارض والتي تحول دون عودة الشرائح المعنية من المواطنين إلى الدائرة المصرفية، وبهدف إدماج عدد من التجار في الدورة الاقتصادية، فقد أصبح من اللازم إيجاد حل هيكلي لهذه الإشكالية، وذلك بتعديل مقتضيات المادة 314 من مدونة التجارة".