بعد الاحتجاجات.. مكتب "الكهرماء" بوادي زم يقدم توضيحاته حول فواتير الماء والكهرباء

شدد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بوادي زم التابعة لإقليم خريبكة، على أن 80 في المائة من فواتير استهلاك الماء والكهرباء بالمدينة لا يصل مبلغ الاستهلاك فيها إلى 200 درهم.
وأكد المكتب، في بيان توضيحي أنه "تتم قراءة عدادات الماء والكهرباء بصفة شهرية ومنتظمة على مستوى المدينة. وفي هذا الصدد فقد تبين من خلال مراجعة فواتير استهلاك الماء والكهرباء أن 80 في المائة منها لا يصل مبلغ الاستهلاك فيها إلى 200 درهم".
وأشار المصدر ذاته إلى أن المكتب قام منذ استئناف عملية قراءة العدادات بعد فترة الحجر الصحي بالعديد من الإجراءات لمراجعة جميع الفواتير التي تم إصدارها على أساس مؤشرات تقديرية وذلك لتجنب تسجيل أي تراكم للاستهلاك.
ودعا المكتب المتضررين إلى الاتصال بمركز خدمة الزبناء أو اللجوء إلى فضاء الزبون عبر الموقع الإلكتروني للمكتب أو الاتصال مباشرة بالمركز حيث تم وضع رهن إشارة المشتركين في خدمتي الماء والكهرباء خلية استقبال تعمل على معالجة الشكايات.
وحلص البيان إلى أن مصالح المكتب ستقوم، بدون أي تأخير، بدراسة ومعالجة الشكايات الواردة عليها مع إمكانية منح تسهيلات على شكل تمديد آجال الأداء للزبناء الذين يرغبون في ذلك.
وكان مواطنون بالمدينة قد نظموا الثلاثاء الماضي، وقفة احتجاجية أمام مقر إدارة المكتب الوطني للماء والكهرباء -قطاع الماء- بالمدينة، تعبيرا عن استنكارهم لهذا الارتفاع غير المبرر في فواتير الاستهلاك، وفق تعبيرهم.
وقال مواطنون في تصريحات متطابقة، إنهم توصلوا بفواتير ضخمة لا تتوافق وحجم الاستهلاك العادي الذي ألفوا على أداء فاتورته، دون أن يعرفوا سبب هذا الارتفاع المفاجئ، وهم بالكاد يكابدون صعوبة العيش لتوفير الحاجيات الأساسية لأبنائهم.
وقد عرفت الوقفة مشاركة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي قالت في بلاغ توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، إن الحق في الماء والكهرباء يندرج ضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، معتبرة ما جاء في الفواتير يفوق قدرة المواطنين الشرائية ومستواهم المعيشي.