البيجيدي ينتقد غياب مجلس جهة مراكش آسفي وهيمنة السلطات الولائية على تدبير الجائحة

انتقد فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس جهة مراكش آسفي أداء المجلس ذاته، معتبرا ما قام به لمواجهة تداعيات الجائحة، غير كاف (رغم أهميته)، وذلك للاستجابة لانتظار القطاعات والفئات المتضررة بأقاليم الجهة.
وسجل في بلاغ له توصلت العمق بنسخة منه ما أسماه "غياب مصالح الجهة على مستوى الميداني، في مقابل استئثار السلطات الولائية بأغلب التدخلات، خارج أي مقاربة تشاركية مع باقي الفاعلين والمتدخلين".
من جهة ثانية طالب الحزب مجلس جهة مراكش أسفي، على مشارف دورة أكتوبر العادية، إلى تضمين مشروع ميزانية 2021 ، أكبر عدد ممكن من المشاريع والبرامج والإجراءات، التي من شأنها المساهمة في إنعاش القطاعات الاقتصادية المتضررة، مع ضرورة تقليص النفقات غير الضرورية إلى أبعد حد ممكن، وذلك من أجل تخفيف آثار وتداعيات الجائحة على مواطني ومواطنات الجهة، فضلا عن تخصيص اعتمادات إضافية لدعم القطاع الصحي بمختلف أقاليم الجهة، ومساعدته على توفير التجهيزات والمعدات الطبية اللازمة.
ودعا البلاغ السلطات الولائية بجهة مراكش أسفي إلى اعتماد مقاربة تشاركية، تتيح تعبئة كل الطاقات والإمكانات، من أجل التصدي للجائحة، والتحكم في آثارها وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية بمختلف أقاليم الجهة، وهو ما لا يمكن أن يتحقق دون تيسير الانخراط الكامل للمجالس المنتخبة، لتضطلع بأدوارها كاملة خلال هذه المرحلة الصعبة التي تمر منها بلادنا.
وأصدر الفريق ذاته بلاغه اليوم بعد نحو أسبوع من اجتماعه الخميس الماضي، مسجلا قلقه من حالة التردد التي تطبع التعاطي مع ورش الجهوية، على الرغم من المكانة المتميزة التي أوالها لها دستور 2011 ، والتي ما فتئ يؤكد عليها الملك محمد السادس في خطبه وتوجيهاته، وكرسها القانون التنظيمي 14-111 المتعلق بالجهات
وأبرز البلاغ أن الكثير من الغموض مازال يكتنف اختصاصات الجهات، بفعل تداخلها مع أدوار باقي المؤسسات والمصالح الحكومية، فضلا عن غياب رؤية واضحة لمؤسسة التعاقد بين الجهة وباقي الفاعلين والمتدخلين، الأمر الذي قد يحول دون تحقيق الأهداف والغايات المنتظرة من ورش الجهوية المتقدمة، كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
وسجل البلاغ انشغال الحزب الكبير مما آلت إليه الوضعية الوبائية ببعض أقاليم الجهة، التي تشهد ارتفاعا خطيرا في أعداد الإصابات والوفيات جراء الانتشار المتسارع للوباء، بما في ذلك تسجيل كثير من حالات الإصابة بين الأطقم الطبية والتمريضية، الأمر الذي يستوجب من السلطات الولائية بجهة مراكش أسفي، القيام بمراجعة عاجلة وشاملة للأسلوب الذي تعتمده في مواجهة الجائحة.