اتحاديون: قرارات متسرعة ستعصف بالتعليم والصحة والاقتصاد في سوس ماسة

أبدت الكتابة الجهوية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بسوس ماسة أسفها لما يحصل في قطاعات التعليم والصحة والاقتصاد على خلفية قرارات متسرعة والتدبير المرتبك إيجاد حلول مناسبة في قطاعات أساسية ثلاث ترهن مستقبل أجيال وتؤسس للاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والنفسي ببلادنا".
جاء ذلك، في بيان جهوي صدر عقب اجتماع عن بعد لأعضاء الكتابة الجهوية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بسوس ماسة، وصل موقع "لكم"، نظير منه
قرارات متسرعة ومرتبكة
ووصف بيان الاتحاد الاشتراكي بسوس ماسة قرارات الحكومة في قطاع التربية والتكوين بأنها "متسرعة وفوقية أربكت نفسية التلاميذ والطلاب وأولياء أمورهم، كما أن الطواقم الطبية والتمريضية تعيش في ضغط نفسي أمام ما يطلب منهم في غياب الإمكانيات والتحفيزات الضرورية".
وأشار البيان الاتحادي الجهوي إلى أن "العاملين في مجال القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، وحتى من يستثمر فيها أصبحوا يعيشون في ضبابية، بحيث لم تعمل الحكومة على المواكبة الضرورية لهم معنويا ونفسيا بالأساس لتجاوز الأزمة، وهو ما يدق ناقوس الخطر في سوس ماسة والمغرب برمته".
بدائل اتحادية
ويقترح الاتحاديون، وفق بيانهم الجهوي، بدائل للمساهمة في تجاوز هذه الأزمة الهيكلية. وف هذا الصدد دعوا ل"تكوين جيد ورصين يستحضر قبل كل شيء تكوين الشخصية بذل شحن دماغ التلميذ أو الطالب بمعلومات لا فائدة منها"، مستغربين "من المنهجية التي استعملها وزير التربية الوطنية لإغراق الأكاديميات والجامعات بمذكرات عديمة الجدوى ذلك لأن بلادنا اختارت منذ أكثر من عقد الجهوية لتدبير الشأن الجهوي".
ودعا البيان الاتحادي "ترك للأكاديميات ومجالس الجامعات التصرف في استكمال السنة الدراسية السابقة والتهيئ للدخول المدرسي والجامعي الحاليين بحسب الوضعية الوبائية في كل إقليم وعمالة".
كما استغربوا من "المفهوم الذي يعطيه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة لمدلول العمل التشاركي: فكيف يستعمل كلمة تقرر في مذكراته ويصرح أنه تشارك ومع من، إذ أن النقابات وجمعيات آباء وأمهات وأولياء الأمور لم يستشرهم فيما قرره".
ويحمل الاتحاديون، وفق بيانهم الجهوي "ما قد ينتج عن قراراته المتسرعة من اضطراب في التحصيل السليم، وهو يعرف أن التعليم عن بعد لا يمكن أن يعوض التعليم الحضوري بأي شكل من الأشكال، فضلا عن فشل التجربة التي أنهينا بها السنة الدراسية السابقة، وما صاحبها من مشاكل تقنية وغياب الصبيب. وهو ما سيسبب في هجرة الأسر من البوادي إلى المدن".
وتقترح الاتحاديات والاتحاديين "التدرج في الدخول المدرسي والجامعي والتركيز في التكوين الحضوري الذي يجب أن يكون بالتناوب على المواد الأساسية التي يحددها الأستاذ(ة) الممارس(ة) والأكاديمية ومجالس الجامعات"، رافضين "التعليمات الفوقية الصادرة من الوزارة الوصية".
استعداد للتطوع
وعبر بيان الحزب في سوس ماسة "استعداد الأطر الاتحادية في مجال التعليم أو التعليم العالي الممارسين أو الذين أحيلوا على التقاعد المساهمة في مواكبة الأسر والتلاميذ والطلبة ويفتحون مقراتهم للمساهمة في هذا العمل الإنساني النبيل الذي قد يعيد الاستقرار النفسي للأسر والمتعلمين على حد سواء".
وحذر بيان الاتحاديين من "تداعيات التحاق الشغيلة التعليمية بمراكز عملها بعد عودتها من العطلة الصيفية دون استحضار سلامتهم الصحية في علاقة بالمتمدرسين والطلاب والتي قد تقتضي إجراء تحليل عدم حمل فيروس كوفيد 19 قبل الالتحاق بالعمل وقبل الالتحاق بالأقسام مع ضرورة انجاز الفحص المخبري مجانا.".
ظروف صعبة لرجال الصحة
ويؤكد البيان الاتحادي على أن الأطر الطبية والتمريضية تشتغل في "ظروف صعبة حيث تواكب العملية الصحية بشكل مضاعف فعليهم أن يتتبعوا الحالات الصحية العادية التي كانوا يشرفون على تتبعها قبل الجائحة وعليهم، وفي نفس الوقت مواكبة الوباء ومواجهة خطورته وما يحتمل من تدبير كل حالة على حدة".
وأوضح أن المواطن العادي حينما "يلجأ إلى المستشفى الإقليمي أو الجهوى من أجل التطبيب العادي يجد أن كل الأطقم الطبية قد أحيلت على قسم الوباء وهو ما يشكل خللا يدفع ثمنه صحيا".
وطالب البيان الاتحادي وزارة الصحة ووزارة المالية والحكومة ب"مواكبة صحة المواطنين في شموليتها ويؤكدون على ضرورة توفير الوسائل التي تساعد جنود الواجهة الصحية من القيام بمهامهم خدمة لصحة المواطن، إلى جانب تحفيز الأطقم الطبية من أطباء وممرضين وأطقم إدارية ومستخدمين بحوافز مادية وبإعادة النظر في أنظمتهم الأساسية ما يسمح لهم بالاشتغال بطمأنينة".
الحاجة لمخطط اجتماع واقتصادي
ويطالب اتحاديو سوس ماسة الحكومة ب"وضع مخطط واضح لإنقاذ مجموعة من القطاعات الحيوية بالجهة من خلال الاشراك الفعلي لممثلي الجماعات الترابية ومن خلال إنقاذ القطاعات التي تشغل عددا كبيرا من ساكنة الجهة".
ويتعلق الأمر بكل من قطاعات السياحة ووكالات الأسفار والنقل السياحي والصناعة التقليدية والفلاحة والتجارة والخدمات.
في مقابل ذلك، حذر البيان الاتحادي "استغلال بعض الأحزاب بالجهة للظرفية الوبائية للقيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها مستغلين حاجة وفقر وضيق الحالة لمجموعة من الأسر جراء الجائحة وجراء توقف مدخولهم الذي كانوا يعيشون منه"، مطالبين القضاء ب"تنفيذ أقصى العقوبات على من سولت له نفسه استغلال تدبير الشأن العام المحلي من أجل التلاعب بالمال العام وجمع الثروة للمصلحة الخاصة ضاربا المصلحة العامة عرض الحائط".
فتح تحقيق وافتحاص
وطالب اتحاديو سوس ماسة ب"فتح تحقيق وافتحاص شفاف للصفقات وسندات الطلب الخاصة بإجراءات الوقاية والاحتراز ومحاربة جائحة كوفيد بمختلف الجماعات الترابية بالجهة مع الكشف على المقاولات والشركات التي رست عليها تلك المعاملات المالية بمدن جهة سوس وتاريخ تأسيسها وعلاقاتها بالحزب المسير لكل جماعة".
ونبه الاتحاديون، وفق بيانهم، الوزارات المعنية بالفلاحة والماء والتجهيز بأن "الجهة التي تعتبر من الجهات التي تعتمد بشكل أساسي على الفلاحة، وأن الأزمة التي تعيشها جهة سوس ماسة اليوم مائيا تجاوزت مياه السقي وأصبحت تهدد الماء الشروب بالجهة، وهو نقص خطير له عواقب وخيمة على استقرار المواطنين وأوضاعهم الصحية".