بسبب كثرة المتدخلين.. أطباء مراكش يتظاهرون ويدعون للحد من الالتفاف على مطالبهم (صور)

احتج عدد من الأطباء المشتغلين بالمستشفى الجامعي والصحة العمومية بمدينة مراكش أمام المديرية الجهوية للصحة بذات المدينة، أمس الخميس، كثاني خطوة احتجاجية مباشرة بعد تأسيس تنسيقية جديدة بإسم أطباء مراكش، للدفاع عن مطالبهم "وعدم الالتفاف عليها وتعويمها بسبب كثرة المتدخلين وغياب رؤية واضحة".
وترحم الأطباء المحتجون على روح الطبيبات والأطباء الذين اختطفهم الموت مؤخرا بسبب مضاعفات إصابتهم بفيروس كورونا، كما دعو الوزارة الوصية إلى اعتبار الإصابة به مرضا مهنيا".
هذا وأكد المحتجون على تشبتهم بمطالبهم التي جاءت في إعلان مراكش، مناشدين الأطباء والطبيبات لتنظيم أنفسهم أنفسهم في إطار تنسيقيات محلية و إقليمية قصد الدفاع عن مطالبهم المشروعة في هذه المرحلة المفصلية، حتى لا يتم الالتفاف عليها أو تقزيمهما".
وبحسب ما جاء في إعلان مراكش، فإن تأسيس التنسيقية جاءت "في ظل الإلتباس الحاصل وتعدد المتدخلين في هذا الملف وغياب رؤية واضحة ومنسجمة من أجل ايلاء الطبيب مكانته المجتمعية والدور المنوط به داخل قطاع الصحة وإرادة البعض تحميله قصور المنظومة الصحية التي كشفت جائحة كوفيد19 عن نواقصها واختلالاتها".
وتهدف التنسيقية وفق ذات المصدر إلى"توحيد الجهود للتصدي لمحاولات الإلتفاف أو تقزيم مطالب الأطباء وتعويمها، ورد الاعتبار للمؤسسة الصحية العمومية، مع التأكيد عن استقلاليتها عن جميع التنظيمات السياسية النقابية والجمعوية لتكون صمام أمان حتى لا يحيد الحوار الاجتماعي القطاعي عن المطالب الأساسية والجوهرية الأطباء القطاع العام".
وكان الطبيب أحمد الكرعاني، قد سبق أن صرح لجريدة "العمق" في وقفة احتجاجية الأسبوع الماضي، إن مطالب الشغيلة الطبية تكمن في "مراجعة النظام الأساسي للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المشترك بين الوزارات وتغيير شبكة الأرقام الإستدلالية، خاصة الرقم الإستدلالي 509 بجميع تعويضاته مع مراجعة نظام التعويضات بالزيادة في قيمتها".
ويطالب الأطباء، وفق الكرعاني، ب"تجاوز أو توازي على الأقل في بداية المشوار أجر أستاذ باحث حاصل على الدكتوراه الوطنية ومرتب في إطار أستاذ مساعد مع إضافة درجتين فوق درجة خارج السلم، وتخصيص منحة سنوية على المردودية ومنح جميع الأطباء العامين بعد 6 سنوات من مزاولة طب الأسرة".
وشدد المتحدث على ضرورة "إطلاق سراح الأطباء من زنزانة الإنتقالات بترسيم مدونة عوض مذكرات مرحلية ترسيخا للاستقرار الأسري دون قيد أو شرط المعوض".
وبخصوص الاستقالة من الوظيفة العمومية، أوضح أحمد الكرعاني أن الأطر الطبية تطالب أسوة بباقي موظفي القطاعات العمومية الأخرى "بحقها في الاستقالة، والزيادة في التعويض عن الحراسة وأخذ المستحقات في وقتها"، مشيرا إلى "النفسية المتدهورة والظروف الصحية والاجتماعية التي يعيشها ويشتغل فيها الأطباء، والتي لا تخفى على أحد"، وفق تعبيره.