طالبت وزارة العدل بتجديد الحوار .. نقابة النساخ القضائيين تهدد بالتصعيد

طالبت النقابة الوطنية للنساخ القضائيين، وزارة العدل، بفتح باب الحوار من جديد، مبرزة أنه لم يعد هناك مبرر، لإيقافه بعدما استأنفت، أنشطتها واستقبلت مسؤولي كثير من المهن القضائية.
وفيما هددت بتنفيذ خطوات تصعيدية في الأسابيع المقبلة، في حالة عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالبها، أكدت نقابة النساخ على ضرورة "الاستجابة للملف المطلبي الموضوع بردهات الوزارة منذ شتنبر 2017، والذي لم يُستجب منه إلا لنقطة واحدة، ويتيمة من أصل أحد عشر مطلبا"، كما طالبت بالتعجيل بحذف الفقرة الثانية من المادة التاسعة من المرسوم التطبيقي لقانون النساخة 2.01.2825، والإستغناء عن توقيع العدلين للنسخة الذي يساهم في عرقلة إنجاز الوثيقة، ويجهز على حق الناسخ في استخراج النسخ.
وفي السياق ذاته، طالبت النقابة بالتجاوب مع الورقة التقنية التي رفعها المكتب التنفيذي للوزارة الوصية، والهادفة إلى تغيير نمط النساخة بما يتلاءم مع مقتضيات الرقمنة المنشودة، مشددة على أن الوضع المادي للنساخ القضائيين، يزاد سواء مع تردي الأوضاع الاقتصادية بسبب جائحة كورونا -كوفيد 19_.
وعقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب اجتماعا عاديا، بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، السبت 24 أكتوبر 2020، تدارس خلاله التداعيات السلبية التي خلفها فيروس كورونا على النساخ القضائيين عبر ربوع الوطن، عندما انقطعوا "مجبرين" عن العمل لمدة تناهز ثلاثة أشهر بدون أدنى دخل يسد رمقهم، أو يلبي الحد الأدنى من حاجياتهم.
وعبر أعضاء المكتب التنفيذي خلال اللقاء، نيابة عن كافة النساخ القضائيين، عن استيائهم من تعامل الحكومة المغربية مع مطالبهم الاجتماعية التي وجَّهوا فيها العديد من المراسلات للعديد من الوزارات المعنية، واللجنة المكلفة بالنظر في الفئات المستحقة للدعم أثناء اشتداد الأزمة دون تلقي أي جواب سواء بالسلب، أو الإيجاب.