اجتمع أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب، يوم الثلاثاء المنصرم، مع محمد بنعبد القادر وزير العدل الجديد، في خطوة اعتبرها النساخ القضائيون إيجابية لحلحلة ملفهم المطلبي من الجمود الذي شابه منذ مدة طويلة. هذا اللقاء الذي كان بوزارة العدل، بالرباط، وحضره كل من مستشار وزير العدل، الدكتور شاكر فتوح، جاء بعد اعلان سابق للنقابة عن اتخاذ خطوات احتجاجية من أجل تنفيذ مطالبها. وعن هذا اللقاء، صرح خالد برهنش، نائب رئيس النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب، قائلا "إن اللقاء كان إيجابيا ولمسنا فيه انفتاحا تاما من وزير العدل على النقابة باعتبارها الممثل الوحيد للنساخ القضائيين الحاضرة بجميع محاكم الأسرة المغربية، وأيضا تفهمه للانشغالات واستعداده للتجاوب معها وتدارسها في القريب العاجل، بغية تحقيق الاستقرار المادي والاجتماعي للنساخ القضائيين". وأضاف برهنش، في تصريح لموقع "الصحراء المغربية" قائلا "النقابة تدارست مع الوزير أهم نقاط ملفها المطلبي المتكون من 11 مطلبا استعجاليا، سبق للنساخ القضائيين أن نادوا بها في عهد الوزير السابق، محمد أوجار، ولكن لم يتحقق منها أي مطلب باستثناء التعريفة التي وقعها وكانت هزيلة ولم تعتمد فيها المقاربة التشاركية، حيث التمسنا من الوزير تصحيحها وتغييرها لكونها لا تلائم وضعية النساخ القضائيين". وأكد رئيس نقابة النساخ القضائيين بالقول "كذلك ناقشنا مع وزير العدل المشاريع التي قدمتها النقابة مثل مشروع تطوير مهنة النساخة القضائية، ومن أجل تسريع إنجاز العقود واستخراجها في وقت وجيز، وهو مشروع نقحناه وقدمناه في صيغته الجديدة، من أجل إبداء الرأي" معتبرا أنه "مشروع طموح ويتوخى مسايرة ومواكبة الرقمنة والتطورات التكنولوجية خاصة في منظومة العدالة". وأوضح برهنش أن النساخ القضائيين قدموا لوزير العدل، أيضا، وبالتفصيل جميع المطالب المستعجلة لأجل مناقشتها والاستجابة لها، مشيرا إلى أن وزير العدل عبر عن تجاوبه التام مع المطالب المشروعة وقال إنه سيدرسها وسيستدعي أعضاء النقابة قريبا لأجل الجلوس معهم من أجل حلحلة هذا الملف وإعطاء حلول قريبة له. وقال برهنش إن "الوزير رجل حقوقي ولا يرضى أن تبقى هذه المهنة الأساسية في الجسم القضائي والمحاكم المغربية يشوبها الظلم والحيف منذ مدة طويلة، خاصة أنها مهنة عريقة لها دور كبير جدا في المنظومة القضائية، كما أنها محور أساس في إصدار الأحكام القضائية التي تعتمد على الحجج والرسوم التي ينجزها النساخ القضائيون". وخلال الاجتماع جرى طرح انشغالات النساخ القضائيين سواء منها المتعلقة بشقها الاستعجالي أو فيما يخص افاق المهنة المستقبلية في ظل التحولات الرقمية التي تنشدها الحكومة. ووعد الوزير أيضا بدراسة المشروع ودراسة المطالب 11 الاستعجالية والآنية، كما تعهد بالتكلف بالملف واعطاءه الأهمية القصوى من أجل انصاف النساخ القضائيين، ورفع الظلم عنهم، اعتبارا للأهمية المحورية التي يلعبها الناسخ القضائي في المنظومة القضائية باعتبار أن الأحكام القضائية تعتمد على الحجج التي ينجزها النساخ، وذلك حسب ما جاء في بلاغ صادر عن النقابة.
