محكمة دولية تشيد بجهود المغرب في تطوير المنظومة القانونية للمال والأعمال

ثمنت المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم جهود المغرب الرامية لتحديث المنطومة القانونية للمال والأعمال، وذلك خلال يوم دراسي نظمه فريق التجمع الوطني للأحرار بشراكة مع المحكمة لمناقشة مشروع القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية.
وأكد رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين مصطفى البكوري، خلال اللقاء، على أهمية انفتاح فريقه على الخبرات والمؤسسات المتخصصة لإغناء النقاش حول مشاريع القوانين والسياسات العمومية.
وأوضح رئيس المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم،استعداد المحكمة لبلورة الشراكة مع الفريق التجمعي وكل مكونات مجلس المستشارين وباقي المؤسسات المهتمة بتجويد مناخ الأعمال، وتطوير هذه الشراكات من خلال برامج مشتركة في مجالات البحث والدراسات والتاطير والتكوين بما في ذلك تكوين المحكمين والوسطاء.
وأشار نائب رئيس المحكمة الدولية للوساطة، إلى أن التشريع المغربي في المجال قطع اشواطا مهمة، وأن الإرادة واضحة للتموقع ضمن الدول الأكثر جاذبية للإستثمارات في المنطقة الإفريقية التي شملتها دراسات المحكمة.
من جانبه، اعتبر محمد أوجار أن تنظيم اليوم الدراسي حول التحكيم والوساطة الإتفاقية بمجلس المستشارين، له أهمية خاصة، ويأتي لتسليط الضوء على ورش مهم من أوراش إصلاح العدالة.
وشدد على أنه يتعلق بتطوير التحكيم والوساطة الإتفاقية كحل بديل للمنازعات ويدخل في إطار المبادرات، التي تروم تفيعل التوصيتين 137 و138 من ميثاق إصلاح منظومة العدالة اللتين أكدتا على تشجيع اللجوء إلى الوساطة والصلح والتحكيم لحل المنازعات وتطوير نظام الوساطة كحل بديل لفض المنازعات .
وكان اللقاء مناسبة لتدقيق مضامين القانون الذي قدمه مدير التشريع بوزارة العدل حوله عرضا مستفيضا، تفاعل معه المستشارون والنواب الذين حضروا اللقاء، وكذا الخبراء، حيث تقدم رئيس المحكمة والمحاملي السهلي بمجموعة من الملاحظات، همت مجموعة من المواد حول القانون تروم تجويده بما يجعله أكثر تنافسية ويساهم في تحسين مناخ الأعمال.