الفرق البرلمانية تستعين بآراء خبراء في "قضاء التحكيم" والوساطة

مُستعينة بآراء خبراء محاكم الوساطة والتحكيم، تباشر الفرق البرلمانية تدارس مشروع القانون رقم 95.17 يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية في أفق المصادقة عليه وفق التعديلات الممكنة التي استعرضها فريق التجمع الدستوري بمجلس المستشارين صباح اليوم الثلاثاء.
عبدالسلام الادريسي، رئيس المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم، قال إن المشروع المتعلق بالتحكيم والوساطة يعد من المشاريع الكبرى في استكمال مشروع إصلاح القضاء وأن التحكيم يعتبر قضاء أصيلا موازيا للقضاء الرسمي للدولة، مؤكدا على كونه ضمانة للمستثمر ويعزز الثقة في مناخ الاستثمار بالمغرب، وعامل أساسي في جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير الاستثمار الداخلي.
وأضاف الادريسي في الندوة التي نظمت بمجلس المستشارين، صباح اليوم، أن هذا المشروع يحتاج إلى قراءة متأنية من المستشارين، كما يحتاج إلى مزيد من التجويد لكونه في مصاف القوانين المتقدمة والأكثر جاذبية، مطالبا بمراجعة مجموعة من مواد مشروع قانون رقم 95.17 ليستجيب للمعايير الدولية ولانتظارات التجار والمستثمرين ويساهم في الرفع من جودة مناخ الأعمال بالمغرب.
وأوضح رئيس المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم أن المواد التي تقتضي الدراسة بتأن هي 4 و23 و11 و12، متأسفا لورود العديد من التناقضات داخل النص نفسه، مطالبا كذلك بضرورة دراسة وضعية المحكمين، وتأهيل من يستحقون فقط، بالنظر إلى حساسية الملف وارتباطه بالاستثمارات.
من جهته، سجل نور الدين أوجار، نائب رئيس المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم، أن المسألة الأساسية في القادم من الأيام هي تكوين المحكمين والوسطاء، معتبرا أن هذا المعطى مهم جدا لمواصلة إصلاح منظومة العدالة، كما سيكرس نهج المغرب في الانفتاح الاقتصادي على الاستثمارات الدولية.
وأكد أوجار، ضمن الندوة ذاتها، أن "المغرب وعلى مدار التاريخ، كان موافقا على صيغة قضاء التحكيم، بموافقته على العديد من الاتفاقيات الدولية، كما أن قانون المسطرة المدنية الأول استحضر هذا المعطى بشكل رئيسي"، مبرزا أن "القانون جاء بمعطيات مهمة كثيرة، لكن التردد ما يزال يطبع بعض السلوكات".
بدوره، سجل بنسالم أوديجة، مدير التشريع بوزارة العدل، أن بطء الإجراءات القضائية معطى عام ودولي يهم جميع دول المعمور، وأغلبها يتجاوز الآجال المعقولة، مشيرا إلى أن "معدل ورود القضايا أمام المحاكم المغربية يصل إلى 3 ملايين قضية سنويا"، داعيا إلى "سلك وسائل غير تقليدية على مستوى التقاضي".
وأضاف أوديجة، ضمن أشغال اليوم الدراسي، أن قضاء التحكيم يضمن حقوق المستهلك والمستثمر، والقضاء المغربي عليه مواكبة كافة هذه المعطيات في أفق تبسيط المساطر والتكلفة.