توقيع 3 اتفاقيات في مجال الوساطة والتحكيم التجاري

تم أول أمس السبت ببني ملال التوقيع على 3 اتفاقيات للتعاون والشراكة بين المركز الدولي للوساطة والتحكيم وكل من
مركز أطلس للأبحاث والدراسات الاستراتيجية للتنمية، والمركز الجهوي للاستثمار بجهة تادلة أزيلال، ووكلاء عملاء الهيئات الاستشارية.
وأكدت الكاتبة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، منية بوستة، بالمناسبة، أن من شأن اللجوء المكثف إلى الآليات البديلة لتسوية النزاعات المساهمة في تحسين مناخ الأعمال التجارية، وتعزيز جذب الاستثمارات في سياق دولي معولم اقتصاديا ويعرف تنافسا شديدا.
وأبرزت بوستة، في كلمة خلال أشغال ندوة حول «دور الطرق البديلة لحل النزاعات في تنمية المقاولات»، نظمها المركز الدولي للوساطة والتحكيم، أن هذا اللقاء سيساهم في تحسيس كل المعنيين والفاعلين الاقتصاديين بأهمية الوسائل البديلة في حل النزاعات التجارية بالسرعة والمرونة المطلوبة في المعاملات التجارية، مؤكدة أن الوزارة عازمة على مواصلة الجهود من أجل النهوض باللجوء وجعله ممارسة طبيعية وعادية، وكذا تعزيز ثقة الفاعلين في هذه الوسائل.
من جهته، أبرز رئيس المركز الدولي للوساطة والتحكيم، عمر الدراجي، أن هذه الندوة تروم بلورة ونشر ثقافة الحلول البديلة وترسيخها بين الأوساط الاقتصادية والقانونية والمهنية.
وأكد أن تدبير المنازعات بالنسبة للمقاولة كيفما كان حجمها رهان استراتيجي حقيقي لا يمكن التغاضي عنه أو تركه لمحض الصدفة بالنظر إلى أن أي نزاع يساهم لا محالة في إضعاف المقاولة ويؤثر سلبا على علاقتها التجارية وقد يتفاقم الوضع في بعض الأحيان إلى أن يصبح هذا النزاع أحد كوابح تطورها وسببا كافيا لهدم استقرارها ووجودها.
وخلص إلى أنه بإمكان المقاولة أن تقرر اللجوء لوسيلة فعالة اقتصادية وسريعة لحل منازعاتها خارج القضاء الرسمي من خلال تبني وسائل بديلة على رأسها الوساطة والتحكيم.
من جانبه، أكد مدير المركز الجهوي للاستثمار بجهة تادلة أزيلال، أحمد الهوتي، أن اللجوء إلى الوساطة والتحكيم كحل بديل أصبح ضرورة لحل النزاع بكل تراض وبطريقة سريعة، مبرزا أن هذه الآليات البديلة تضطلع بدور التقليل من القضايا المحالة على القضاء وتوفير النفقات على أطراف الخصومات وخلق بنية استثمارية تستجيب لمتطلبات الاستثمار الأجنبي.
وتميز هذا اللقاء، الذي شارك فيه عدد من الفاعلين الاقتصاديين وأساتذة جامعيون وقضاة ومستشارون ومحامون ومنتخبون، بتكريم عدة شخصيات ومؤسسات قانونية وإدارية وإعلامية وأكاديمية اعترافا بإسهامها في النهوض بالطرق البديلة لتسوية المنازعات.