خلدت الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي (لامريك)، مؤخرا، الذكرى 53 لتأسيسها، والتي تعتبر أول تنظيم جمعوي يهتم بالأمازيغية في المغرب، والتي انعقد جمعها التأسيسي بتاريخ 10 نونبر 1967 بمساهمة مجموعة من الأساتذة والطلبة والباحثين، واللذين تحولوا فيما بعد إلى أهم أطر الحركة الثقافية الأمازيغية في المغرب، أمثال فقيد الحركة الأمازيغية الأستاذ إبراهيم أخياط والدكتور أحمد بوكوس العميد الحالي للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والدكتور عبد الله بونفور الذي درس في الجامعات المغربية والفرنسية واللساني المعروف الذي أغنى البحث العلمي بمؤلفات متميزة في اللسانيات الأمازيغية، وغيرهم من أطر الحركة الأمازيغية. ويعتبر مجموعة من الباحثين المتخصصين، بحسب بلاغ الجمعية، أن تاريخ الميلاد الرسمي للحركة الأمازيغية في المغرب يرتبط بحدث تأسيس أم الجمعيات الأمازيغية في المغرب، أي الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي التي تتميز بخطها العقلاني والمتزن. واختارت الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي (لامريك) تخليد الذكرى 53 لتأسيسها عن طريق عقد اتفاقية شراكة مع مؤسسة إبراهيم أخياط للتنوع الثقافي، التي أنشأتها أسرة المرحوم إبراهيم أخياط وبعض أصدقائه قبل سنتين بهدف تخليد ذكراه وتسليط الضوء على مساهماته المتنوعة والغنية سواء على المستوى الفكري أو التنظيمي في مختلف المحطات الأساسية التي عرفتها الحركة الثقافية الأمازيغية، وكذا للدور الأساسي الذي قام به فقيد الحركة الأمازيغية في تأسيس الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي والنضال من داخلها لحوالي نصف قرن من أجل النهوض بالأمازيغية كلغة وثقافة وهوية. وتهدف هذه الاتفاقية، وفق بلاغ الجمعية، إلى وضع برامج عمل مشتركة من أجل توحيد الجهود والمرافعة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وتطوير القدرات في مجالات التسيير والتدبير من أجل ضمان حكامة جيدة للجمعيتين، والعمل على نشر وتعميم وتثمين التعدد اللغوي والتنوع الثقافي وفق المرجعية الدستورية للمملكة والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان، والمساهمة في النهوض بكل مكونات الثقافة الأمازيغية، سواء على المستوى المحلي أو الجهوي والوطني أو الدولي، والترافع لدى مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية وكذا لدى المؤسسات الخاصة والمنظمات الدولية والإقليمية قصد تمكين الأمازيغية المكانة التي تستحقها، وربط علاقات التعاون والتشارك مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية داخل أو خارج المغرب فيما يمكن أن يساهم في تحقيق أهداف الجمعيتين وتعزيز انفتاحهما على الجمعيات ذات الاهتمام المشترك.
