فاجعة الفيضانات.. الحزب الاشتراكي الموحد بآسفي يحمّل المسؤولية للمسؤولين على التدبير المحلي

تابع الحزب الاشتراكي الموحد بآسفي ببالغ الحزن والأسى فاجعة الفيضانات التي اجتاحت المدينة يوم الأحد 14 دجنبر 2025، مخلفة خسائر بشرية ومادية جسيمة، خصوصاً بالأحياء الفقيرة وبالمدينة القديمة، حيث جرفت السيول منازل ومحلات تجارية وأودت بحياة مواطنين في مشاهد صادمة أعادت إلى الواجهة هشاشة البنية العمرانية وضعف سياسات الوقاية.
وعبّر الحزب، في بيان صادر عن مكتبه المحلي، عن تعازيه الحارة لأسر الضحايا ولجميع العائلات المتضررة، مؤكداً أن ما وقع ليس حادثاً معزولاً، بل وضع مأساوي يتكرر مع كل موسم ممطر، ليبلغ هذه المرة مستوى غير مسبوق من الخطورة، ما يطرح بحدة سؤال المسؤولية السياسية والإدارية.
وحمل البيان القائمين على التسيير المحلي، بمختلف مستوياتهم، المسؤولية الأولى عمّا آلت إليه الأوضاع، معتبراً أن غياب الرؤية الاستباقية وضعف الحس الإنساني، إضافة إلى فشل سياسات تدبير الأحياء الهشة، خصوصاً الأحياء الفقيرة والمدينة القديمة، ساهم بشكل مباشر في تفاقم الخسائر، رغم التحذيرات المتكررة وما راكمه المواطنون من معاناة خلال السنوات الماضية.
وأكد الحزب أن الاستمرار في تدبير الشأن المحلي دون رؤية مستقبلية حقيقية يشكل خطراً داهماً على أرواح الساكنة، داعياً إلى القطع مع منطق التدبير الظرفي وفتح تحقيق جدي لترتيب الجزاءات اللازمة في حق المسؤولين عن هذا التقصير، مع محاسبة كل من ثبتت مسؤوليته عن الإهمال الذي أدى إلى هذه الكارثة.
وفي السياق ذاته، طالب الحزب الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وضمان إيواء المتضررين وتقديم الدعم اللازم لهم، مشيداً في الآن نفسه بالمواطنين المتطوعين من أبناء المدينة القديمة الذين خاطروا بحياتهم وبوسائلهم الذاتية لإنقاذ عدد من الأرواح، في مشهد يعكس روح التضامن الشعبي مقابل عجز التدبير الرسمي.
واختتم البيان بالتأكيد على أن فاجعة آسفي يجب أن تشكل نقطة تحول حقيقية في التعاطي مع قضايا السلامة الحضرية، وأن تكون مناسبة لإعادة النظر جذرياً في سياسات التخطيط والتدبير، بما يضمن كرامة المواطن وحقه في العيش الآمن.