مجلس النواب يوافق على الصيغة النهائية للائحة الداخلية للمهام الاستطلاعية

وافق مكتب مجلس النواب على الصيغة النهائية للائحة الداخلية المتعلقة بتنظيم أشغال المهام الاستطلاعية.
وأوضح المجلس في بلاغ له، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن الصيغة النهائية تضمنت مقتضيات من شأنها توحيد الإطار التنظيمي وعقلنة المساطر والإجراءات وتوضيح حدود المهام الاستطلاعية ومجالات تدخلاتها وطبيعة أنشطتها.
وخلال الاجتماع الأسبوعي لمكتب المجلس الذي خصص لمناقشة النشاط الرقابي والتشريعي وعلاقة المجلس ببعض المؤسسات الدستورية وشؤون إدارية، شدد رئيس المجلس على أهمية هذا الإطار الاسترشادي بالنسبة لجانب هام من عمل المجلس الرقابي.
وبخصوص الجلسة الشهرية التي عقدتها المؤسسة يوم الإثنين وخصصت "للبرامج التنموية بالأقاليم الجنوبية: الواقع والآفاق"، سجل رئيس المجلس وأعضاء المكتب أهمية هذه المحطة الدستورية والموضوع الذي كان محورا لها.
وأشار المكتب إلى "دقة وشمولية المعطيات المقدمة حول المشاريع التنموية المنجزة التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس، والتي حققت نهضة تنموية شاملة على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية".
وبخصوص المراقبة الأسبوعية، قرر مكتب المجلس إعادة تحديد جدول أعمال الجلسة الأسبوعية ليوم الإثنين7 دجنبر 2020 في قطاعي التجهيز والنقل واللوجستيك والماء وقطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
وفي ما يتعلق بالتشريع، حدد مكتب المجلس جلسة عمومية يوم الثلاثاء 8 دجنبر الجاري على الساعة الرابعة بعد الزوال تخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة.
كما اطلع وأحال على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية مقترحي قانونين يتعلقان بتنظيم أسعار المحروقات وتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة.
وأضاف البلاغ أن المكتب اطلع على برامج عمل اللجن الدائمة، مسجلا أهمية الأنشطة التي عرفتها خلال بداية الأسبوع سواء في مجال التشريع، الذي عرف الشروع في دراسة مشروع القانون المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية بلجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، وكذلك الشروع في دراسة المشروع المتعلق بمكافحة غسل الأموال بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
كما سجل مكتب المجلس أهمية عمل اللجن بخصوص هيكلة أعضاء المهام الاستطلاعية بكل من لجنة القطاعات الاجتماعية، ولجنة التعليم والثقافة والاتصال، ولجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، ولجنة البنيات الأساسية.
وشدد على أهمية الموضوعات التي ستنكب عليها هذه المهام الاستطلاعية من قبيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومديرية الأدوية وبعض المؤسسات الاستشفائية، ووضعية الصفقات العمومية المبرمة من طرف وزارة الصحة في ظل جائحة كورونا، وكذا مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وبخصوص علاقة المجلس ببعض المؤسسات الدستورية، يضيف البلاغ، تدارس مكتب المجلس الطلب الوارد عليه بخصوص رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول تقييم نجاعة أداء مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، حيث قرر الموافقة على الطلب.
وحول مشروع النظام الداخلي الخاص بإحداث "الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني"، أفاد البلاغ أن هذا المشروع يتضمن مقتضيات تحدد الشروط الواجب توفرها ومسطرة الترشيح ولجنة التحكيم ومقتضيات مختلفة تسند اختصاصات إضافية لها.
وفي هذا الصدد، تقرر أن يكون هذا المشروع، الذي ثمن أعضاء المكتب محتوياته، موضوع نقاش خلال اجتماع لاحق للمكتب لاتخاذ القرار النهائي بخصوصه.