أعلن الطبيب المغربي زهير لهنا، أنه قرر نقل فكرة العلاج المجاني لللاجئين السوريين والأفارقة خارج المغرب، بعد رفض منحه الترخيص لإقامة عيادة خيرية. وأضاف لهنا، في مقال له، أن قراره لا يعني مغادرته للمغرب بشكل نهائي، مشيرا إلى تركيزه على العمل الخيري في سوريا وإفريقيا جنوب الصحراء، بهدف إنجاح مركز "إنجاب" الذي أطلقه، لافتا إلى أن المسؤولين عن الصحة بالمغرب "لا يزالون بعيدين عن إتاحة الخدمات الصحية للجميع بمن فيهم الفقراء رغم أن ذلك يدخل في إطار التزاماتهم، ويعد من الحقوق الأساسية للإنسان". وعبر طبيب التوليد، حسب المقال الذي أورده موقع "CNN عربية"، عن أسفه من توقف نشاطه الخيري في المغرب بسبب التراخيص، قائلا في هذا الصدد "أمر واضح ألا نشارك في السلام الاجتماعي في بلاد يديرها أشخاص لا يرغبون بذلك، وإنه بين الفضوليين والمنتفعين من بؤس الآخرين والمتفرجين، لا يمكن له أن يسير بعيدا، بينما لا توجد سلطة عند الفئة المشجعة للتغيير". وأشار زهير لهنا، إلى أن السلطات زارت عيادته من أجل إنزال اللافتات عنها، موضحا أن هيئة الأطباء لم تتخذ أي قرار بعد بشأن منحه الترخيص، لافتا إلى أنه سيعود إلى أنشطته الإنسانية الدولية في سوريا ودول إفريقيا جنوب الصحراء، "إذا لم أستطع علاج السوريين والجنوب الصحراويين في المغرب، فلأقم بذلك في بلدانهم"، يضيف المتحدث. وكان الطبيب المغربي قد قرر بعد مغادرة عمله في فرنسا التركيز على "المهمة الإنسانية التي خلق من أجلها"، حيث أنشأ عيادة خيرية لعلاج اللاجئين السوريين والأفارقة والفقراء بالمغرب، مشددا على أن فكرته كانت في البداية افتتاح مركز استشفائي متكامل التخصصات، "غير أن القانون المغربي لا يشرع الاستثمار الخيري في مجال الصحة بمبرر أن القطاع العام مجاني، وهو ما لم يعد حاضرا"، حسب قوله. وصرح وزير الصحة، الحسين الوردي، سابقا، بأن وزارته وهيئة الأطباء لم يتوصلا بطلب الترخيص لعيادة لهنا، لافتا إلى أن فكرته تشجع على "المنافسة غير الشريفة تجاه الأطباء والمستشفيات التي تؤدي الضرائب"، مشيرا إلى أن وزارته "ليس لها أي دافع لمنع عيادة علاج اللاجئين السوريين من العمل، غير أن ذلك يجب أن يكون مطابقا لمجموعة من المعايير التقنية واللوجيستيكية"، حسب قوله. يُذكر أن الطبيب المغربي، سبق له أن قام بمهمات علاجية في غزة أثناء العدوان الصهيوني عليها، كما شارك في عدة قوافل طبية لمساعدة السوريين والفلسطينيين. هذا، ولاق منع عيادة لهنا، حالة استنكار واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق بعض المتضامنين بالقول أن قرار المنع يهدف إلى "حصر العمل التطوعي"، بينما اعتبره آخرون استجابة السلطات لضغط لوبيات القطاع الصحي بالمغرب.
