عبر عاملون بالقطاع الصحي، بالمستشفى الإقليمي إنزكان أيت ملول، عن تذمرهم من طريقة تدبير ملف تعويضات كوفيد 19، التي خصصتها وزارة الصحة للعاملين في القطاع. وحسب بلاغ أصدره المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بإنزكان، توصلت "العمق" بنسخة منه، فقد استنكر موظفو القطاع غياب أية مقاربة تشاركية من طرف إدارة المركز الاستشفائي الإقليمي في التعاطي مع هذا الملف، والدليل عدم اعتبار جميع الموظفين العاملين بإدارة المندوبية والموظفين التابعين لمصلحة شبكة المؤسسات الصحية، في وضعية اتصال مباشر مع مرضى كوفيد 19 وتعويضهم على هذا الأساس. واستنكر البيان، تقسيم الموظفين العاملين بالمركز الإستشفائي الإقليمي لإنزكان إلى فئتين، فالأولى تم اعتبارها في اتصال مباشر مع مرضى كوفيد19، والثانية تم اعتبارها في اتصال غير مباشر معهم، مع الفرق في نسبة التعويض الخاص بكل فئة، وهذا التمييز بين الموظفين، يقول البلاغ، "أدى إلى استياء كبير لدى عموم الشغيلة الصحية بالإقليم، خصوصا وأن المركز الإستشفائي الإقليمي عرف ضغطا كبيرا أثناء هذه الجائحة وذلك بتكفله بمرضى كوفيد 19 من التشخيص إلى عملية الاستشفاء، إضافة إلى تحويل مجموعة كبيرة من الأنشطة الطبية والجراحية من المستشفى الجهوي الحسن الثاني إلى مستشفى إنزكان، زيادة على العدد الكبير من الإصابات بفيروس كوفيد 19 في صفوف المهنيين داخل المستشفى". واعتبر البيان، تقسيم الموظفين على صعيد المركز الإستشفائي الإقليمي، لم يخضع لأية معايير موضوعية، ليتم اعتبار موظفي بعض المصالح في اتصال مباشر مع مرضى كوفيد 19، واعتبار موظفي أقسام أخرى في اتصال غير مباشر، بل وتم التمييز بين الموظفين في نفس المصلحة، والذين يؤدون نفس المهام، مما خلق تذمرا كبيرا لدى الموظفين ضحايا هذا التقسيم.
