انتقد حزب الاستقلال تدبير الحكومة لملف التلقيح، مشيرا إلى أنه اتسم "بالارتباك والغموض في ظل غياب رؤية واضحة بأجندة زمنية محددة وقابلة للتنفيذ فيما يتعلق بعملية اقتناء اللقاحات وتوريدها، والشروع في تطعيم المواطنين بها". وسجل الحزب، "عدم قدرة الحكومة على الوفاء بوعودها"، مبرزا أن "عملية تسلم اللقاحات التي وعدت بها الحكومة منذ بداية شهر دجنبر الماضي تأخرت"، ومعتبرا أن "تدبير صفقة اللقاحات عرف اختلالا كبيرا بفعل الارتهان في البداية بجهة موردة واحدة، وعدم اللجوء الى البحث عن فاعلين آخرين واختيارات للقاحات مماثلة إلا في وقت متأخر". وحمّل الجزب، في بلاغ أصدره عقب انعقاد اللجنة التنفيذية عن بعد، "الحكومة المسؤولية الكاملة ازاء سوء تدبير هذا الملف والغموض التام الذي يتصل بوقت تسلم اللقاحات من الشركات التي تعاقدت معها، وما أفرزه كل ذلك من توجس قوي لدى المواطنات والمواطنين، وتناسل الشائعات والتأويلات والمغالطات، تهدد ما تبقى من رصيد الثقة لدى المغاربة، لاسيما في هذه المحطة الحاسمة في مواجهة الوباء" على حد تعبيره. وطالب الحكومة ب"اعتماد تواصل مسؤول وشفاف مع الرأي العام الوطني بخصوص تأخر عملية التلقيح الموعود، ينهي الجدل ويشيع الطمأنينية، ويحترم ذكاء المغاربة واعتبارهم، ويقطع مع منطق الغموض والضبابية الذي تنتهجه الحكومة". ومن جهة أخرى، طالب حزب الاستقلال "الحكومة بالاسراع في استكمال صياغة الاصلاحات السياسية والانتخابية، ومشاريع القوانين المرتبطة بهما، وتضمينها جميع المقتضيات التي تم التوافق عليها بين الفرقاء السياسيين، ورفع القضايا الخلافية للبرلمان للحسم فيها". ونبّه، إلى ما اعتبره "خطورة هدر زمن الإصلاح، والتهرب من فتح نقاش عمومي حول حصيلة العمل الحكومي وتقديم الحساب للمواطنين في اطار تفعيل المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، والابتعاد عن تهريب النقاش الى قضايا تقنية او هامشية". وفي سياق آخر، أكدت اللجنة التنفيذية للحزب، "على ضرورة وضع استراتيجية وطنية للنهوض بالبحث العلمي في مجال الطب والأدوية ، وتقليص التبعية للخارج ، وتطوير المختبرات الوطنية لإنتاج اللقاحات ببلادنا مستقبلا، واستشعار الأهمية القصوى لإنتاج الأدوية وتيسير الولوج اليها كوسيلة لضمان الأمن الصحي كجزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية". كما شددت، "على ضرورة تعويض المتضررين من جراء الفيضانات التي عرفتها بعض المناطق ببلادنا في الفترة الأخيرة، مطالبة "بإصدار مرسوم حكومي لتصنيف تلك الفيضانات كوارث طبيعية، وتفعيل صندوق الكوارث الطبيعية بهذا الخصوص، واتخاذ جميع التدابير والإجراءات الكفيلة بتخفيف المعاناة على ساكنة المناطق الجبلية والوعرة إزاء موجة البرد القارس". وخلص بلاغ الحزب، إلى ضرورة "مراجعة عقود التدبير المفوض، من أجل تعزيز آليات الرقابة والحكامة والعقلنة وضبط الالتزامات وتحديد المسؤوليات بما ينسجم مع التقييمات الدورية لها، في أفق عقد مناظرة وطنية لتقييم تجربة التدبير المفوض ببلادنا، والتسريع بإصلاح الإطار القانوني الحالي للتدبير للمفوض الذي تشوبه العديد من النواقص والاختلالات،أو دراسة خيارات أخرى لتدبير المرافق العمومية ببلادنا" وفق تعبيره.
